الجمعة 1 سبتمبر 2023 08:48 مساءً - غرامة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة، في ظل التحولات الرقمية التي تبنتها عدد كبير من الحكومات العربية، وعلي
رأسها الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى انجاز عدد كبير من الخدمات عن طريق شبكات الإنترنت دون الحاجة إلي الذهاب
إلى المؤسسات الخاصة، بإنجاز تلك المهام والخدمات.
غرامة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة المصرية عن اطلاق مشروعات جديدة، حيث تداولت الأنباء حول اطلاق البنك المركزي
المصري “الجنيه الرقمي”، وذلك من خلال اطلاق منظومة الهوية الرقمية، والتي تسعى الحكومة لتنفيذها.
الجنيه الرقمي
ذلك المشروع والذي يهدف إلى التعرف على هوية كافة العملاء بطريقة إلكترونية عبر شبكات الإنترنت، كما يهدف إلى وضع مزيد من القواعد والضوابط المنظمة لعمل البنوك الرقمية في مصر.
يأتي ذلك ضمن المستحدثات الجديدة التي ساعدت في ظهورها جائحة فيروس كورونا، من خلال دعوة الكثير من الدول إلى منع التعاملات الورقية، لمنع انتشار الفيروس والذي انطلق تحت مسمي “نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا الإلكترونية”.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة
من جانبها، كشفت الحكومة المصرية عن فرض غرامة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة، حيث شملت تلك الغرامات والتي نص عليها الماده رقم 377 من قانون العقوبات المصري بمخالفة كل من يرفض التعامل بتلك العملة الجديدة بغرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
