الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:20 مساءً - يعد مشروع قانون البناء الموحد الجديد واحدًا من القوانين المهمة، التي منتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع.
ويهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت في حدوث مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية، كما يأتي ضمن مجموعة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
قانون البناء الموحد
كما يحقق مشروع القانون الجديد، مجموعة من الإجراءات بضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
ويأتي ذلك ضمن الاشتراطات التخطيطية، والبنائية أيضًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
ويشار إلى أنه منتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المقرر انعقاده في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
ويشهد الاجتماع ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، لإتاحة إصدار بيان لصلاحية الموقع للبناء للوحدات المحلية بجانب إصدار تراخيص أيضًا.
قانون البناء الموحد 2023
كما يشتمل على مدة صلاحية تراخيص في القانون، والتي تبلغ ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تصبح الرخصة عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح عبر مكتب تصميم.
كما نظم أيضًا شروط منح الرخصة، وذلك عن طريق تفعيل دور اتحاد الشاغلين بالإضافة إلى ضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص.
وذلك إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، بالإضافة إلى منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
قانون البناء الجديد
كما أجاز أيضًا زيادة ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو خمسة أو 6 طوابق، بحسب مساحة الشارع الكلية.
وبحسب القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع للمبنى السكني في أحياء القاهرة، يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة.
أما الحد الأدنى لقطعة الأرض، داخل حيز مساحة البناء يكون 200 متر، ولا تقل عن ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزيد نسبة البناء على 40%، من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها بحسب الجهات المعنية.
ويشار إلى أنه ألزم بضرورة وجود «جراج» في كل مبنى أو عقار، وذلك أسفل العقار أو في أي طابق به.
كما تصل مخالفات الإجراءات الجديدة، إلى المصادرة والإزالة وذلك في حالة الخطر على حياة المواطنين والسكان بالعمارة أو الشارع.
