الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:25 صباحاً - يعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التي تستطيع أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم لدى جميع المصريين أثناء المرحلة القادمة، وذلك لأنه يتصل بشكل مباشر بهذه الأزمة التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، والتوصل للحلول النهائية بخصوصها، وتتوفر الكثير من الاتجاهات التي تساعد في إيجاد حلول ومخارج لهذا الملف.
قانون الإيجار القديم
ويأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد واحد من الخطوات الهامة الذي يكون من خلالها حل أزمة قانون الإيجار القديم عن طريق حل جزء منها بشكل مستمر، وهو يتعلق بجميع الشقق المغلقة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشقق التي تخضع لنظام قانون الإيجارات القديم، وتمت الإشارة من خلال نواب سابقاً أعلنوا نيتهم تقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة والرد على المالك.
حل أزمة الإيجار القديم
ويستطيع حل جزء من أزمة الإيجار القديم من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو الذي يعتزم مجلس النواب إصداره أثناء الفترة القادمة، ويكون عن طريق حل أزمة الشقق المغلقة، ويساعد كثيراً مشروع القانون في حصر دقيق لكل الشقق والعمارات السكنية، ومعرفة كل الشقق المغلقة من المشغولة، وهو الذي يساعد كثيراً في تعديل قانون الإيجار القديم إلى الاستناد الخاص بالحصر والإحصائيات الدقيقة.
وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون الرقم القومي الموحد لكل العقارات، وأيضاً القانون الخاص بالإيجار القديم، وتم العمل على تقديم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سوف يساعد كثيراً في حصر الشقق السكنية المغلقة، وهو يساعد في ملف الإيجارات القديمة.
وتقدم العديد من النواب في وقت سابق بتعديل القانون الخاص بالإيجار بغرض رد الشقق المغلقة والعمل على سحبها من المستأجر إلى المالك، وتأتي باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، وأيضاً يتفقج المالك حقه ويحصل على مقابله العديد من الجنيهات وتعد قيمة إيجارية قليلة لا تتماشي مع السوق.
أخبار متعلقة :