الاثنين 8 يناير 2024 12:49 مساءً - حكم شراء شهادات الاستثمار. فمع قيام البنوك بطرح شهادات استثمارية بفوائد عالية. يتساءل الراغبين في شراء تلك الشهادات عن حكم شرلئها. وهل هي حلال أم حرام. لذا اهتمت دار الإفتاء بالإجابة على ذلك السؤال والذي كثيرا ما يتردد حول حكم شراء تلك الشهادات.
وردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عند السؤل :”ما حكم شهادات الاستثمار؟”، قائلة:”أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا، فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا”
وكشفت أيضا دار الإفتاء: “فوائد البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م”.