السبت 13 يناير 2024 11:12 صباحاً - قام النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بالكشف عن حل أزمة المعاش المبكر وهو الذي جاء ضمن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات التي تتعلق بالمواد المنظمة للعديد من الشروط والضوابط الخاصة به وتسويته، والعديد من التشريعات التي تقوم بوضعها اللجنة في الاعتبار ويتم مناقشتها بعد انقضاء قانون العمل.
حل أزمة المعاش المبكر
وكشف مهني خلال العديد من التصريحات الصحفية أنه سوف يكون هناك بعض الحلول أمام المتضررين من قانون التأمينات والمعاشات، وأكد أنه حصل على العديد من الشكاوي الخاصة بالعاملين في الشركات، وقدم طلبات إحاطة بخصوص 8 شركات تضرر كل العاملين فيها، والاستجابة تمت لأنه لم يتم حل المشاكل الخاصة بها.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان أن كل من تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل في مقدمة الأولويات الخاصة باللجنة، وأوضح أن قانون العمل يساعد في حل أزمة المعاش المبكر، وهذا ما جاء في جلسات استماع بخصوص حضور كل المهتمين به، وبعد هذا تم إرجاء وجود العديد من المواد الخلافية في القانون.
تسوية المعاش في قانون التأمينات
وأما قانون التأمينات والمعاشات أعطي الحق إلى جميع الموظفين الذي يوجد عندهم رغبة شديدة في إنهاء العمل الخاص بهم، وأيضاً خدماتهم قبل الوصول إلى السن القانوني للخروج على المعاش، والعمل على تسويته والالتزام بكل الشروط والضوابط الذي تم فرضها من قبل القانون.
وأعلن القانون كل التفاصيل الخاصة بتسوية المعاشات مع تحديد الحالات الخاصة بزيادته، ونص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، وذلك يتم العمل على تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر الذي تم النص عليه في المادة رقم 22 من هذا القانون، وأيضاً يزداد هذا المعاش بنسبة تصل لـ 1% بشكل سنوي، وهذا إلى أن يصل المؤمن عليه لسن الشيخوخة الحقيقة، أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبب في إنهاء الخدمة الخاصة بالمؤمن عليه، وتعد كل زيادة جزء من المعاش في حالة تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وفي حالة إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تصل نسبته لـ 35% وأكثر، واستحق المصاب معاش يساوي نسبة هذا العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة رقم 51 من قانون التأمينات والمعاشات.
أخبار متعلقة :