الأحد 25 فبراير 2024 09:28 مساءً - في قصة مأساوية هزت أركان محكمة مصر الجديدة، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس ضد زوجها، بعد 17 عامًا من الزواج، متهمة إياه بالتحايل لإخفاء زواجه الثاني عليها، وسرقة متجمد نفقاتها، وطردها من مسكن الزوجية.
وتروي الزوجة المكلومة معاناتها قائلة: “بعد زواج دام 17 عامًا، اكتشفت زواجه من أخرى دون علمي، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وطردني من مسكن الزوجية تاركاً إيّاي وحيدة دون مأوى”.
وتستكمل: “لم يكتفِ بذلك بل لاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطة وتهديده لي بالتخلص مني”.
وتضيف: “تدهورت حالتي الصحية بسبب ضغوطه، ورفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، تاركاً إيّاي معلقة دون حل”.
وتطالب الزوجة بتعويض 120 ألف جنيه بعد تزويره مستندات رسمية، وحبسه بعد تهربه من سداد 90 ألف جنيه نفقات، ورفضه السؤال على أولاده طوال الشهور الماضية.
وتروي تفاصيل محاولة تنفيذ الحكم القضائي بتمكينها من مسكن الزوجية: “انهال عليّ بالضرب المبرح، وخيرني بين الإقامة معه وزوجته أو تركه لي أعيش بالشارع”.
وتؤكد الزوجة: “لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله بي وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وابتزازه لي بسبب عنفه، وإساءته المتكررة، لاضطر إلي إقامة دعاوي وبلاغات ضده”.
وتُشير القضية إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع المصري، وهي زواج الرجل دون علم زوجته الأولى، مما يخلق صراعًا نفسيًا واجتماعيًا يهدد استقرار الأسرة.
وتُطالب الزوجة بتطبيق القانون بحزم، وحبس زوجها ليكون عبرة لغيره من الذين يفكرون في تكرار هذا السلوك.
وتُؤكد القضية على أهمية حماية حقوق المرأة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي لها في مثل هذه الحالات.
أخبار متعلقة :