في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة على الطرق، أصدرت الجهات المختصة تعديلات صارمة في قانون المرور، تضمنت عقوبات مالية وجنائية غير مسبوقة، من بين هذه العقوبات، برزت مخالفة مرورية محددة أثارت الكثير من الجدل والاهتمام، حيث تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة مالية قد تبلغ 200 ألف درهم، إلى جانب إيقاف رخصة القيادة منسبتغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
مخالفة مرورية جديدة في الإمارات تُكلفك حريتك و200 ألف درهم
لم تعد قوانين المرور في الإمارات تتسامح مع السلوكيات التي تُعرض حياة الناس للخطر، وخاصة تلك التي تنم عن تهور متعمد أو استهتار بالقوانين، وفي هذا الإطار أعلنت إدارة المرور عن مخالفة مرورية عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن وإيقاف رخصة القيادة، والمخالفة المقصودة هي قيادة المركبة بطريقة تشكل خطراً على حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم، وتشمل أيضًا:
- القيادة الاستعراضية (التفحيط).
- الهروب من رجال الشرطة.
- التسابق على الطرق العامة دون تصريح.
عقوبة المخالفة في قانون المرور الإماراتي
بحسب التعديلات الجديدة في قانون المرور الإماراتي، فإن هذه قيادة المركبة بطريقة تشكل خطرًا على حياة السائق أو حياة الآخرين، تُعد مخالفة جسيمة و"جريمة مرورية"، وقد نص القانون على أن مرتكبها يُعاقب بما يلي:
- غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم وقد تصل إلى 200 ألف درهم.
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- سحب وإلغاء رخصة القيادة لمدة لا تقل عن سنة.
- مصادرة المركبة لفترة لا تقل عن 60 يومًا، وقد تصل إلى مصادرتها بشكل نهائي في بعض الحالات.
لماذا هذا التشديد المفاجئ في عقوبات المخالفات المرورية في الإمارات؟
الشارع الإماراتي لم يعد يحتمل الحوادث المرورية المميتة بسبب تهور بعض السائقين، وتزايدت المطالب الشعبية بتشديد العقوبات لردع المخالفين.
وفقاً لتقارير وزارة الداخلية الإماراتية، تم تسجيل أكثر من 350 حادثاً مرورياً خطيراً في عام 2023، أغلبها ناتج عن القيادة المتهورة والاستعراضية. وجاء التشديد نتيجة:
- ارتفاع الوفيات المرورية في بعض المناطق.
- تصاعد ظاهرة "سباقات الشوارع" غير المرخصة.
- ازدياد البلاغات من السكان حول الأصوات العالية والقيادة الاستعراضية.
المزايا والآثار الإيجابية لهذا القرار:
رغم أن الغرامات مشددة وقد يعتبرها البعض مبالغاً فيها، إلا أن لها فوائد مجتمعية واضحة على المدى البعيد ومن أبرز المزايا:
- ردع السائقين المتهورين وحماية أرواح الأبرياء.
- خفض نسبة الحوادث المرورية القاتلة بنسبة كبيرة.
- تحقيق الانضباط في سلوك القيادة داخل المدن والمناطق السكنية.
- تعزيز مكانة الإمارات كدولة ذات نظام مروري صارم وآمن.
من الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى:
ليست كل المخالفات متساوية، وهناك فئات معينة من السائقين هم الأكثر تورطًا في هذه المخالفة وهم:
- الشباب بين 18 و30 عامًا هم الأكثر ارتكابًا لمخالفات الاستعراض والسباقات غير القانونية.
- السائقون غير المرخصين أو برخصة مؤقتة.
- مستخدمو المركبات المعدلة أو غير المرخصة.
- السياح أو الزوار المؤقتين الذين يقودون دون دراية كاملة بقوانين الإمارات.
هل يمكن تخفيف العقوبة أو التصالح:
يتساءل البعض: هل من الممكن التسوية أو استبدال العقوبة؟
وفقًا لقانون المرور الجديد في الإمارات، فإن هذه المخالفة تندرج ضمن الجرائم التي لا يُسمح بالتصالح فيها إلا بأمر من النيابة العامة، ولا يمكن تخفيض الغرامة أو تجنب الحبس إلا في حالات استثنائية وبأوامر قضائية.
التقنية تلعب دورًا في ضبط المخالفات المرورية في شوارع الإمارات
في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور، لم تعد مراقبة الطرق تعتمد فقط على العنصر البشري، بل أصبحت التكنولوجيا شريكًا أساسيًا في تطبيق القانون، فقد ساهمت الأنظمة الذكية والكاميرات المتطورة في ضبط المخالفات في شوارع الإمارات بشكل دقيق وسريع، حيث تعمل الكاميرات الذكية المنتشرة في الشوارع على رصد السلوكيات الخطرة تلقائيًا، دون الحاجة لوجود شرطي ميداني، كما أن الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمرور ساهم في تسريع إجراءات المخالفة والحجز.
كيف تتفادى الوقوع في هذه المخالفة:
الوقاية خير من العقوبة، وخاصة حين تكون العقوبة باهظة وتصل إلى حد الحبس. ولأن القيادة مسؤولية وليست استعراضًا، فإن تجنُّب الوقوع في المخالفات الجسيمة يبدأ بالتالي:
- التقيد بالسرعة القانونية.
- عدم الاستعراض بالمركبة خصوصًا في الأحياء السكنية.
- عدم محاولة الهروب من الشرطة مهما كان السبب.
- تجنب التعديلات غير المصرح بها على السيارة.
قانون المرور الإماراتي الجديد.. رؤية واضحة للسلامة المرورية
التعديلات الجديدة على قانون المرور في الإمارات تعكس رؤية واضحة مفادها أن أرواح الناس ليست مجالًا للمجازفة، وأن الطرق يجب أن تكون مساحة آمنة للجميع، فالعقوبات الصارمة لا تهدف إلى العقاب فقط، بل إلى بناء ثقافة قيادة مسؤولة تحترم القانون وتحمي المجتمع.
