ياسر الجرجورة - الرياض - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - العلاقات السعودية المصرية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها، وتتنامى يوما تلو الآخر مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاءت الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

ويُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف "مجلس الأعمال السعودي المصري"، الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، إضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.

تعزيز الشراكة التقنية

وعلى صعيد آخر تعمل مصر والسعودية على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التقني، وفى هذا الإطار  نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض الأسبوع الماضى، ملتقى التقنية السعودي المصري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ومنظمة اتصال المصرية، بمشاركة عدد من شركات القطاع التقني في البلدين، في خطوة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات التقنية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.

وناقش اللقاء الذي حضره سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان، ووكيل الوزارة للبنية التحتية المهندس بسام البسام، الفرص الاستثمارية التقنية كما استعرضت وزارة الاستثمار البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة بجميع القطاعات الحيوية الواعدة ومنها التقنية.

وتضمن الملتقى عقد ورشة عمل، شارك فيها عدد من الشركات السعودية والمصرية لمناقشة سبل تطوير الشراكة، وتعزيز الاستثمارات التقنية لتوسيع فتح الأسواق بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية رقمية جديدة، إضافة لجولة تعريفية لعدد من البرامج والمبادرات، ومنها الكراج ومركز كود لإطلاع المشاركين على أحدث المشروعات والمبادرات لدعم ريادة الأعمال الرقمية.

اتفاقية حماية الاستثمار
 

من جهة أخرى، تم الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودى ، وستفعل خلال شهرين، وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للرياض، مؤكداعلى معالجة  التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

كما التزمت مصر بحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية، وتبقى منها 14 مشكلة فقط .

من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فى تصريحات سابقة ، أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين مصر والمملكة، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار  المصري السعودى سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي": إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون" ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.