أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إنهاء خدمات أكثر من 800 موظف وافد، ومنحهم مهلة شهر واحد لإكمال أوضاعهم ومغادرة البلاد،الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين من الجنسيات العربية، وسط جدل واسع حول تأثير القرار على سوق العمل والأسر المتأثرة رطمنلا حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
أسباب قرار الانهاء والترحيل
الداخلية ذكرت أن القرار جاء في إطار إعادة تنظيم سوق العمل وضبط التوظيف بالقطاع الحكومي والخاص، بهدف ضمان فرص عادلة للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المجالات الحيوية.
القرار يعكس سياسة الحكومة الكويتية المتوازنة بين تنظيم سوق العمل وحماية حقوق المستهلكين، مع تأثير مباشر على الحياة اليومية للأفراد والأسرة.
