أعلنت وزارتي العدل والداخلية في المملكة العربية السعودية لأول مرة عن حزمة تسهيلات استثنائية تهدف إلى تيسير زواج المواطنات السعوديات من المقيمين، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تبسيط الإجراءات القانونية وتمكين المرأة وفق رؤية 2030.
تسهيلات جديدة لزواج المواطنات من المقيمين بإجراءات بسيطة
وأوضحت الوزارتان أن الإجراءات الجديدة تشمل: إلغاء شرط الموافقة الأمنية والاكتفاء بموافقة إمارة المنطقة المختصة.
تخفيض الحد الأدنى لعمر المواطنة إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما، لتوسيع الفرص أمام الفئات الأكثر تضررًا من العنوسة.
إمكانية تقديم استئناف رسمي في حال رفض طلب الزواج، أو البحث عن حلول بديلة مثل الزواج في الخارج أو طلب استثناء قانوني.
الهدف من التسهيلات
وأشارت الوزراتان إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو:
تمكين المرأة السعودية من ممارسة حقها في الزواج وفق إجراءات ميسرة.
تقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تعيق الزواج من المقيمين.
حماية الحقوق القانونية للمواطنة وضمان توافق الزواج مع الأنظمة والقوانين السعودية.
لطالما واجهت السعوديات تحديات كبيرة عند الرغبة في الزواج من المقيمين، بسبب القيود القانونية والموافقات الأمنية المعقدة، ما أدى إلى ارتفاع نسب العنوسة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات اجتماعية وتشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة خيارات الزواج الشرعي ضمن الإطار القانوني الميسر.
ختاما، تؤكد المملكة من خلال هذه الإجراءات على توازنها بين التقاليد والقيم الاجتماعية وبين تمكين المرأة وتسهيل حقوقها القانونية، في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام السعودية بتحقيق التقدم الاجتماعي ضمن رؤية 2030.
