أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا رسميًا شددت فيه على حظر تصوير رجال الأمن أو مركباتهم أو معداتهم أثناء تأدية مهامهم، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة في خطوة حاسمة تستهدف تعزيز أمن المجتمع وحماية خصوصية العمل الميداني.

عقوبة فورية بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على هذا التصرف الشائع

أوضحت الوزارة أن هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد رصد ممارسات متكررة لتصوير رجال الأمن ونشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل انتهاكا للخصوصية او إعاقة للمهام الميدانية.

العقوبات القانونية

أكد البيان أن مخالفة هذا التوجيه تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، بعقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات ستطبق بشكل صارم على أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.

رسالة للمواطن والمقيم

شددت وزارة الداخلية على أن الهدف من القرار ليس التضييق على الحريات الشخصية، وإنما حماية العمل الأمني والحفاظ على استقرار المجتمع. كما أكدت أن التصوير المصرح به وفق القنوات الرسمية متاح، لكن ما عدا ذلك يعد مخالفة واضحة للأنظمة.

تعزيز الثقة بين المجتمع ورجال الأمن

واختتم البيان بدعوة الجميع إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن واحترام طبيعة عملهم الميداني، تقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في حفظ الأمن الوطني ومواجهة المخاطر، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المسألة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة بين المواطن والمقيم من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى.