الخميس القادم الموافق 1 يناير 2026، سوف تدخل 3 قرارات جديدة في السعودية حيز التنفيذ، وهي قرار إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية، وقرار تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بالرياض، بالإضافة إلى القرار الثالث وهو بدء تنفيذ نظام تملّك الأجانب للعقارات، وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة، وتنظيم قطاع الخدمات، وتقديم محفزات جديدة تدعم النمو في القطاع العقاري والاستثماري، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية 2030.
3 قرارات جديدة في السعودية ستدخل حيز التنفيذ الخميس القادم
من المقرر ان تبدأ المملكة العربية السعودية العام الجديد 2026، بتطبيق 3 قرارات جديدة وهامة، وستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس القادم الذي يوافق بداية شهر يناير، وهي قرار إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية، وقرار تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بالرياض، وقرار تنفيذ نظام تملّك الأجانب للعقارات. ويصف المهندس مطلق العسيري هذه القرارات بأنها تُجسد التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح، مع التركيز على الشفافية والكفاءة والانفتاح الاستثماري.
1- قرار إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية
يعد قرار إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية من أبرز القرارات الثالثة التي سيدخل حيز التنفيذ الخميس القادم 1 يناير 2026، وذلك لأنه سيعمل على تغيير آلية ونظام الشحنات والطرود بشكل جذري، ولن يتم قبول أي شحنة أو طرد من قِبل شركات البريد والتوصيل إلا بعنوان وطني دقيق للمستلم، ويهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة التوصيل وتسريعها، وتحسين تجربة المستفيدين، دعم نمو التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. عبدالقادر العتيبي، يملك متجر الكتروني، قال في تعليقه على القرار: "يوم الخميس القادم سوف يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تغير جذري مع دخول قرار إلزام العنوان الوطني للشحنات البريدية، حيث يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم هذا القطاع العام، كما سيساهم في نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير وغير مسبوق، وسوف تصبح عملية توصيل الطرود سريعة وهو ما سيوفر علينا الوقت والجهد أيضًا".
ويمكن تسجيل أو تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، مثل“أبشر”،“توكلنا”،“صحتي”، و”سبل”.
2- قرار تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بالرياض:
يمثل هذا القرار نقطة تحول في منظومة العدالة العقارية، ومكافحة الاحتكار العقاري، ودفع ملاك الأراضي لتطويرها، وسيشهد الخميس القادم 1 يناير 2026، إصدار أول فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، وقد حددت اللجنة الوطنية لإدارة وتنظيم قطاع العقار في مدينة الرياض النطاقات الجغرافية التي ستشملها المرحلة الأولى من تطبيق القرار. ويتوقع المسوق العقاري أبو محمد الذيابي، أن يسهم هذا القرار في زيادة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية ويحقق التوازن في أسعار العقارات.
3- نظام تملّك الأجانب للعقارات
نظام تملك الأجانب للعقارات الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس القادم 1 يناير، ليس مجرد نظام عادي، لكنه خطوة مهمة في الانفتاح الاستثماري وسيتيح للأفراد والشركات الأجنبية تملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية في معظم مناطق المملكة، مع ضوابط جغرافية خاصة بمدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض. وتسعى السعودية من خلال هذا النظام الجديد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط السوق العقاري، وزيادة الطلب على المشاريع العمرانية. ويرى المهندس مطلق العسيري أن هذا يعد أحد أبرز التشريعات الجديدة في المملكة، وسوف يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى جهة استثمارية عالمية.
محمود أبو جنان، مستثمر مصري يمتلك مصنع متخصص في إنتاج وتصنيع الأغطية والمنسوجات المنزلية، يرى أن هذا القرار سوف يعزز فرص الاستثمار في السعودية، وأضاف القول: "نظام تملّك الأجانب للعقارات سوف يغير واقع الاستثمار في المملكة، كنت في السابق لا استطيع شراء عقار باسمي، أما الان فكل شيء أصبح متاح مع النظام الجديد، حيث يمكنني شراء عقار بإسمي، سواء كان عقار سكني أو تجاري، ويمكنني الان ان أوسع استثماراتي في السعودية وانا مطمئن لأن كل شيء سيصبح مسجلاً بإسمي". رجل الأعمال اليمني مصطفى بن هلابي، يؤيد كلام أبو جنان، ويؤكد في ذات الوقت ان يعتزم توسيع استثماراته في المملكة في ظل النظام الجديد الذي يحفظ للاجنبي حقوقه ويوفر له البيئة الآمنة للعمل والاستثمار.
القرارات الجديدة في السعودية ورؤية 2030
هذه القرارات وغيرها من التشريعات الجديدة في السعودية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية العام الجديد 2026، تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة، وتهدف في مجملها إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين الصحة العامة، وحماية الحقوق، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والرقمية، ومن المتوقع أن تنعكس تأثيراتها بعد وقتٍ قصير من بدأ التنفيذ.
