عشرات الآلاف من الوافدين في السعودية سوف يفقدون وظائفهم في 2026، فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية استمرار تنفيذ برنامج توطين المهن وأوضحت أن العام الجديد 2026 سوف يشهد رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص وتشمل 12 مهنة، وهو ما يعني أن عشرات الآلاف من الوافدين العاملين في هذه المهن سوف يفقدون أعمالهم ووظائفهم في منتصف 2026، وسوف يكون أمامهم خيار البحث عن مهن جديدة أو مغادرة السعودية.

الموارد البشرية السعودية تعلن توطين مهن جديدة.. والآلاف الوافدين يستعدون للمغادرة

برنامج توطين المهن في السعودية، يهدف إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق برنامج التوطين بشكل تدريجي حتى لا يتأثر سوق العمل الذي كان يعمل فيه الوافدين بنسبة كبيرة.

وفي إعلان جديد، أكدت وزارة الموارد البشرية أن عام 2026، لن يكون مختلف عن بقية الأعوام السابقة وسوف يشهد توطين عدد من المهن وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، وأصدرت الوزارة قرار جديد برفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة بالقرار وعددها 12 مهنة، وهي كالتالي: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

اوضحت وزارة الموارد البشرية أن قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، سوف يدخل حيز النفاذ في 30 نوفمبر 2025، أي بعد 6 أشهر من الأن، حيث حرصت الوزارة على وضع هذه المهلة الكافية للمنشآت المستهدفة من أجل استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن رفع نسبة التوطين في 2026 لن يقتصر على مهن المشتريات بالقطاع الخاص فقط، فالمهن الهندسية أيضًا سيتم رفع نسبة التوطين فيها إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور، ويشمل المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار (46) مهنة هندسية، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها).

أهمية قرارات رفع نسبة التوطين والمحفزات التي ستحصل عليها المنشآت المستهدفة

عبدالرحمن الدوسري، أحد المهندسين الذين أشرفو على دراسة هذا القرارات، أوضح أن إصدار القرارين جاء بعد دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي. وزارة الموارد البشرية من جانبها أكدت أن تطبيق القرارين سوف يسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات لمنشآت القطاع الخاص التي تستهدفها القرارين، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

الآلاف الوافدين العاملين في هذه المهن سوف يغادرون السعودية منتصف 2026

بعد 6 أشهر من الأن، وتحديدًا في منتصف 2026، سوف تدخل قرارات التوطين الجديدة حيز النفاذ، وهو ما سيؤثر على مستقبل عشرات الآلاف من الوافدين العاملين في هذه المهن، وقد يضطرون إلى مغادرة السعودية، أو تغيير المهن التي يعملون بها. عبدالفتاح الصعيدي مقيم مصري يعمل مسؤول مشتريات في إحدى المنشآت في الرياض، قال إن القرار يمثل صدمة كبيرة بالنسبة له وسوف يضطر بعد 6 أشهر لمغادرة المملكة والعودة إلى مصر، لكنه أشار في ذات الوقت إلى ضرورة احترام القرارات التي تصدرها المملكة باعتبار ذلك شأن خاص بها. وزارة الموارد البشرية من جانبها أوضحت أن هذه القرارات تأتي في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.