أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا ابتداءً من هذا الشهر . وذلك في خطوة تهدف إلى دعم حقوق المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية وتعزيز العدالة الاجتماعية، يأتي هذا القرار في إطار تحسين بيئة العمل للنساء ودعمهن خلال فترة الولادة ورعاية المولود، مما يعكس اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التشريعات الخاصة بالعاملين وتلبية احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية والشخصية.
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة في السعودية
ابتداءً من شهر أبريل ، ستتمكن المرأة العاملة من الاستفادة من إجازة وضع مدتها 12 أسبوعًا، بدلاً من الفترة السابقة التي كانت مدتها 10 أسابيع. هذا التعديل يشمل جميع العاملات في القطاعات العامة والخاصة.
ويمكن توزيع هذه الـ 12 أسبوعًا على عدة مراحل. كما يمكن للمرأة العاملة الحصول على إجازة بعد الولادة مباشرة أو تقسيمها بما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها. هذا التعديل يوفر مرونة أكبر في كيفية استخدام الإجازة.
المزايا التي توفرها إجازة الوضع الموسعة:
هناك مزايا لقرار تمديد فترة إجازة الوضع للمرأة العاملة كالتالي:
1. دعم المرأة في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية:
إن زيادة مدة إجازة الوضع تعد خطوة هامة نحو مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والعائلية. فالإجازة الأطول تمنح المرأة الوقت الكافي للعناية بمولودها واستعادة صحتها بعد الولادة، مما يعزز من جودة حياتها الشخصية.
2. تعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي:
تمكن إجازة الوضع الموسعة النساء من العودة إلى العمل بعد فترة استراحة كافية، مما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي و الولاء للمؤسسة. يشعر العديد من النساء بأن الشركات التي تدعمهن في هذه المرحلة الحرجة ستكون أكثر ولاءً لها.
3. تحسين بيئة العمل للمرأة:
قرار زيادة الإجازة يعكس التزام المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ويعد جزءًا من سياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. يساعد ذلك في زيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات ويشجعها على الاستمرار في العمل بعد الولادة.
4. تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأم والطفل:
تمكين المرأة من أخذ إجازة أطول يساعد في تحسين صحتها النفسية والجسدية بعد الولادة. كما أن التفرغ لرعاية الطفل خلال الأسابيع الأولى يعد عاملًا أساسيًا في بناء علاقة قوية بين الأم وطفلها.
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا هو خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة ودعم حقوق المرأة في مراحل حاسمة من حياتها. القرار يقدم دعمًا إضافيًا للنساء في مجال العمل، ويعزز من قدرتهم على التوفيق بين حياتهن المهنية والشخصية. من خلال هذه التعديلات، تؤكد المملكة التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مما يساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة مستوى الرضا الوظيفي.
أخبار متعلقة :