سيف الحموري - الكويت - الخميس 4 يناير 2024 10:33 مساءً - بشرى شعبان

واصل مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعاته لليوم الثاني والذي خصص لبحث صناع القرار.

وأكد مدير عام المعهد د. عبدالله الشامي في تصريح صحافي ان اليوم الثاني مخصص لاجتماع صناع القرار الذي سيناقش تحديات التنمية في الدول العربية، مشيرا الى ان الدول العربية تمتلك المقومات، ولكنها تحتاج لمبدأ التكامل الذي انطلق، والاجتماعات ستضع الاسس الاساسية للقواعد العامة لمواجهة التحديات، ونأمل ان يخرج بتوصيات جيدة تعمم على كافة الدول العربية.

بدوره، بيّن امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ممثل الكويت في اجتماع صناع القرار ان اجتماع صناع القرار يتطرق لمناقشة موضوعين اساسيين هما اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام اداريا الذي يشكل احد المفاتيح الاساسية للتنمية، بالاضافة الى موضوع التغير المناخي الذي اجمع العالم على الالتزام بالحد من انبعاثات الغازات الدافئة.

واشار مهدي الى ان موضوع التغير المناخي خرج من الدراسات وبدأ الحديث عن الاثار السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وهذا يأتي ضمن توجه مجلس الامناء بأهمية هذين الموضوعين على التنمية المستدامة.

من جانبه، اكد كبير الاقتصاديين لدى المعهد العربي للتخطيط د الجزائري بلقاسم العباس ان إصلاح المؤسسات الحكومية ورفع درجة شفافيتها هي اكبر ضمانة لبناء اقتصاد عربي مستدام، مشددا على انه بدون إصلاحات لن تتحقق التنمية في البلدان العربية.

وقال العباس في الندوة التي حملت عنوان «التنمية العربية وضرورات الاصلاح المؤسسي» ان الفجوة كبيرة جدا بين فاعلية المؤسسات الحكومية في الدول النامية لاسيما العربية ومثيلاتها في الدول الصناعية المتطورة، مؤكدا ان التنمية الاقتصادية ومرونة الأسواق لا تتحقق اذا لم يتم اصلاح تلك المؤسسات التي تعاني من الترهل الاداري وغياب الرؤية.

وأضاف ان اغلب دول العالم لم تستطع ان تؤسس لنمو مستدام، حيث ان ثلثي الدخل العالمي متركز فقط في الدول المتقدمة ويشكلون فقط 15% من سكان العالم «وهو ما يشير الى اختلال كبير في ميزان الاقتصاد العالمي». وأوضح العباس انه حسب بيانات البنك الدولي فإن 1.3 مليار شخص من سكان العالم يعيشون في دول ذات اداء مؤسسي جيد من اجمالي 8 مليارات نسمة، حيث يبلغ نصيب هؤلاء من الدخل العالمي حوالي 60 تريليون دولار أميركي، في حين يصل نصيب باقي سكان العالم الى 40 تريليون دولار «وهذا يشير الى استمرار الفجوة بين الدول الغنية والدول النامية».

وعزا العباس ذلك الى ان الدول المتقدمة تمتلك مؤسسات حكومية مرنة وشفافة تتسم بوضوح الأهداف والإجراءات بدون تعقيدات ادارية بعكس الدول النامية والتي منها دول عربية كثيرة تعاني من بطء في اتخاذ القرارات بسبب الترهل الاداري والفساد.

وكشف د. العباس بالأرقام والبيانات العلمية الدقيقة العلاقة المباشرة بين جهود مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات لدى المؤسسات الحكومية وبين التنمية الاقتصادية المستدامة، مبينا ان جميع الدول التي بدأت في اصلاح مؤسساتها بدأت تجني ثمار ذلك على شكل استقرار سياسي وازدهار اقتصادي وتوسع في الطبقة الوسطى في المجتمع والتي تعتبر العامل الرئيسي في تنمية اي بلد.

وقال انه استنادا لأهمية مؤسسات الدولة في العملية التنموية أصبحت هناك قناعة عند الكثير من الخبراء والباحثين ان سوء اداء المؤسسات هو «اصل التخلف الاقتصادي والإنمائي في العالم»، موضحا ان علماء الاقتصادي الأميركي أمثال داني رودريك يرون ان اصلاح المؤسسات لتفسير النمو يتغلب على اقوى التفسيرات مثل التجارة الحرة والعوامل الجغرافية.