- سيف الحموري - الكويت - الجمعة 19 يناير 2024 12:51 مساءً - محاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية
- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي
- تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة
- تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية ومراجعة كل التشريعات وآليات اتخاذ القرارات
- فهد اليوسف: الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات
- ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 1 لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع، صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء سموه اليمين الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر 2023 أمام مجلس الأمة والتي عبر فيها سموه عن بالغ الحزن والأسى على فراق المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مستذكرا بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة، مؤكدا سموه، حفظه الله ورعاه، حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.
كما استعرض مجلس الوزراء ما جاء في هذا النطق السامي من توجيهات بضرورة مراجعة الواقع الحالي من جميع جوانبه الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية الأمير الراحل، طيب الله ثراه، وضرورة تبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية، حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين، مؤكدا أنه انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب على القيادة السياسية أن تكون قريبة من الجميع وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدا أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعيــــة والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
من جهته، أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واتخاذه كل الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الكلمة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال لقائه بأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمس الاول في قصر بيان، والتي أكد فيها سموه أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من مراحل الإخلاص والعطاء يتطلع فيها أبناء الوطن إلى غد أفضل ومستقبل مشرق ومرحلة عنوانها «الإصلاح والتطوير»، ركائزها «العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة»، إطارها «الواجبات والحقوق الوطنية»، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، أبناء الوطن إلى العمل لإعادة حركة التنمية دورانها دون هدر للجهود وإضاعة للوقت لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة تحقق آمال وطموحات المواطنين وتضع مصلحة الوطن في المقام الأول وفوق كل اعتبار.
كما استعرض مجلس الوزراء ما جاء في الكلمة السامية والتي طالب فيها الحكومة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، مستعينين بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، الحكومة إلى اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها، مشددا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذيــــــة والتشريعية لإقرار القوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه.
وضمن هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التي ألقاها أمام صاحب السمو بعد أداء قسم الحكومة الجديدة أمس الأول والتي رفع خلالها أسمى آيات الاعتزاز والعرفان إلى المقام السامي على تفضله بهذه الثقة الغالية وإصدار الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الكويت تستقبل عهدا جديدا مشرقا كان صاحب السمو الأمير حريص على إرساء دعائمه وتصحيح مساره، معاهدا الله وصاحب السمو على الإخلاص في العمل والتفاني بالعطاء والتضامن الوثيق بين أعضاء الحكومة وفاء بالقسم، مؤكدا سمو رئيس مجلس الوزراء أنه بناء على التوجيهات السامية فإن الحكومة لن تدخر وسعا في تكريس النهج الجديد قوامه محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه إلى كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير لأخته واخوانه الوزراء على تحمل أمانة المسؤولية الوطنية وأعباء العمل الحكومي برا بالقسم ووصولا لنيل ثقة المقام السامي وثقة أهل الكويت الأوفياء، مؤكدا أن الكويت تستقبل عهدا جديدا ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات وتطلعات وظروف إقليمية وعالمية يعلم الجميع مدى دقتها وتتطلب فكرا جديدا ومنهجا عصريا في إدارة الدولة، مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور، ومسترشدين بالتوجيهات السامية ضمن خطاب النطق السامي بهدف تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء والذي دعا فيها إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة والسير بخطى ثابتة لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا وإعداد برنامج عمل حكومي مبني على «رؤية الكويت 2035» وأساسه حماية الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع، داعيا سموه إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكدا أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقميـــة والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية، وهذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وما تقتضيه الأمور من مراجعة كل التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لتكون أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الوزراء يدركون جميعا ثقل الأمانة وحجم التحديات وجسامة المسؤولية الموكلة إليهم تجاه الوطن والقيادة السياسية، مشيرا إلى ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار، داعيا إلى ضرورة فهم مقتضيات واستحقاقات المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وتحقيق التضامن الحكومي وبذل الجهد والعمل الدؤوب المخلص، وذلك بالالتزام بأحكام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مسترشدين بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، في كلمته، أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبرا ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذا للتوجيهات السامية.
