• سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 24 يناير 2024 09:09 مساءً - 60% ارتفاعاً في عدد المخالفات خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022
• كميات من البصل اليمني تدخل البلاد وعدد من التجار استجابوا للوزارة واستوردوا من بعض الدول
• نعمل على تنفيذ خطة عمل لرصد الأسواق لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
• الوزارة شجعت تجار الخضراوات على استيراد البصل من العديد من الدول لتغطية الطلب المحلي
• السلع الغذائية متوافرة ولا داعي لشراء كميات منها وتخزينها تجنباً من انتهاء صلاحياتها
• نحرص على تعزيز الثقة بين الوزارة والمستهلكين عبر التعامل الجاد مع البلاغات والشكاوى

أجرى الحوار: عاطف رمضان

كشف مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان عن ان اجمالي عدد المخالفات التي حررتها الادارة خلال العام 2023 نحو 2239 مخالفة منها، 1133 مخالفة تخص ارتفاع الاسعار بطرق مصطنعة و466 مخالفة غش تجاري و184 مخالفة بضائع مقلدة و456 منشأة تم إغلاقها، مشيرا الى ارتفاع عدد المخالفات خلال الربع الاخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 بنسبة 60%.

وأضاف النزهان في حوار مع «الأنباء» أنه في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة فإن الادارة تراقب جميع المخازن، وان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية متوافر. كما لفت الى انه مع قرب دخول شهر رمضان المبارك فإن الادارة تراقب السلع الغذائية التي يكثر عليها الاقبال من قبل المستهلكين خلال الشهر الفضيل، موضحا ان السلع الغذائية متوافرة ولا داعي لشراء كميات منها وتخزينها تجنبا من انتهاء صلاحياتها، وان الادارة ترصد الاسواق في جميع المواسم ولن تتهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين. وأفاد بأن الوزارة تراقب كميات البصل في الاسواق، وفي حال وجود خلل في آليات العرض والطلب تتدخل، مشيرا الى ان «التجارة» شجعت تجار الخضراوات على استيراد البصل من العديد من الدول لتغطية الطلب المحلي، وكميات من البصل اليمني تدخل البلاد، وعدد من التجار استجاب للوزارة وقاموا باستيراد البصل من بعض الدول. وبين النزهان ان الادارة حرصت على تنفيذ خطة عمل تهدف الى رصد الاسواق المحلية في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ورفع الاسعار بطرق مصطنعة وخدمة ما بعد البيع وكذلك تعزيز الثقة بين الوزارة والمستهلكين من خلال التعامل الجاد مع البلاغات والشكاوى التي تستقبلها المراكز الخارجية. وأشار الى ان ادارة الرقابة ساهمت في اصدار العديد من القرارات الوزارية التنظيمية منها، ما يلزم المطاعم بتوفير مياه من الفلتر وعدم اجبار المستهلك على شراء الماء، ومنع تصدير البيض خلال فترة تراجع كمياته، ومنع تجزئة الخضار والفاكهة من عبوات كبيرة الى اخرى صغيرة منعا للغش في منشأ السلعة او وزنها، مبينا ان الجمعيات التعاونية ملزمة بتزويد الوزارة بأسعار السلع الالكترونية بشكل شهري. وذكر النزهان أن الإدارة تراقب مزادات الخضراوات والفاكهة والأسماك المستوردة والمحلية وتقوم برصد أسعارها وكمياتها بشكل يومي، وفيما يلي التفاصيل.

حدثنا عن إنجازات إدارة الرقابة خلال العام 2023؟

٭ حرصنا خلال السنة الماضية على تنفيذ خطة عمل تهدف الى رصد الأسواق المحلية في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ورفع الأسعار بطرق مصطنعة وخدمة ما بعد البيع والتي تعتبر من أهم البنود التي تختص بها الإدارة. كما حرصنا على تعزيز الثقة بين الوزارة والمستهلكين من خلال التعامل الجاد مع البلاغات والشكاوى التي تستقبلها المراكز الخارجية من خلال اتخاذ الإجراءات تجاهها لحل ما يمكن حله من شكاوى المستهلكين وفي حال لزم الأمر يتم تحويلها الى القضاء.

وحرصت الوزارة على رصد ما يحدث في الأسواق من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشون والمفتشات لدى ادارة الرقابة، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي حررتها الإدارة خلال العام 2023 نحو 2239 مخالفة. وفيما يخص الأسعار التي ركزنا عليها خلال الفترة الماضية، تمكنا من تحرير اكثر من 1133 محضرا ومخالفات تمت إحالتها الى القضاء بشأن ارتفاع الأسعار بطرق غير مبررة عبر العديد من أوجه التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين والتأثير على آلية العرض والطلب.

أما عن مخالفات الغش التجاري، فقد تم تحرير 466 مخالفة تمت إحالتها الى القضاء وهي متنوعة ما بين غش تجاري في استيراد البضائع او أغذية فاسدة او مواد تستعمل في غش البضائع وغيرها، وفيما يخص السلع المقلدة حرصت الادارة على حماية كل من المستهلك والتاجر بشكل عام حيث احلنا 184 مخالفة الى النيابة التجارية وكذلك الادارة العامة للتحقيقات وركزت الإدارة على ضبط مخالفات المقلد لأهميته سواء لمن يمتلك علامة تجارية يتم تقليدها او عدم إلحاق الضرر بالمستهلك من خلال المواد المقلدة من منتجات البشرة التي تلامس الجلد مثل الكريمات وغيرها.

وحرصنا على التشدد في الاجراءات بالاضافة الى الاحالة الى القضاء حيث نقوم بإغلاق المنشأة التجارية في حال ارتكاب المخالف غش تجاري او مخالفة ارتفاع في الأسعار وقد تصل العقوبة الى إغلاق المنشأة حيث أغلقنا خلال هذه الفترة 456 منشأة ما بين مؤسسة وشركة ومخازن خلال 2023 وذلك حماية للمستهلك من أي نوع من أنواع الغش التجاري او الارتفاع المصطنع للأسعار.

ومن الملاحظ وجود ارتفاع في عدد المخالفات خلال الربع الاخير من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة 60% تقريبا وهي عبارة عن مخالفات غش تجاري.

ماذا عن القرارات الوزارية التي تسهم ادارة الرقابة في صدورها؟

٭ ساهمت الإدارة في إصدار العديد من القرارات الوزارية، منها القرار الوزاري الذي يقضي بمنع إلزام المستهلك بشراء الماء من المطاعم والسماح له بطلب ماء من الفلتر وإلزام المطعم بتوفيره، كذلك ساهمت الإدارة في إصدار القرار الوزاري الذي يقضي بإلزام الجمعيات التعاونية بتزويد الوزارة بأسعار السلع الإلكترونية بشكل شهري، وساهمت ايضا الإدارة في صدور القرار الوزاري الذي يقضي بمنع تصدير البيض خارج الكويت في الفترات التي يكون فيها شح بالكميات، وكذلك القرار الوزاري الذي يقضي بمنع تجزئة الخضار والفاكهة من عبوات كبيرة الى اخرى صغيرة وذلك منعا لأي غش في منشأ السلعة او وزنها كذلك الزمنا الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بتوفير ميزان والسماح بالبيع بالتجزئة بالكيلو بشرط توفير ميزان ويكون سعر الكيلو بنفس سعر السلعة في العبوة الكبيرة حتى لا يكون هناك تلاعب في رفع سعرها.

وتمنع الوزارة عبر قرار وزاري رفع أسعار السلع في مزادات الخضار، وأتوقع ان هذا القرار سينعكس ايجابا على أسعار الخضراوات والفاكهة من بداية تطبيقه، وجميع هذه القرارات الوزارية التنظيمية ساهمت ادارة الرقابة في صدورها.

الخضراوات والأسماك

حدثنا عن دور ادارة الرقابة بشأن مراقبة الخضراوات والاسماك.

٭ الإدارة ترصد الأسواق وتتخذ اجراءاتها تجاه المخالفات، ومن مهام ادارة الرقابة مراقبة مزادات الخضراوات والفاكهة والأسماك المستوردة والمحلية وتقوم برصد اسعارها وكمياتها بشكل يومي من خلال المفتشين لدى الإدارة.

وفيما يخص سعر البصل فإن الادارة تراقب الكميات في الاسواق وفي حال وجود خلل في آليات العرض والطلب تتدخل الوزارة وقد شجعت الوزارة تجار الخضراوات على استيراد البصل من العديد من الدول لتغطية الطلب في الأسواق المحلية وخلال الفترة الأخيرة بعض الدول رفعت الضريبة، كما ان الهند منعت التصدير وهناك كميات من البصل اليمني تدخل البلاد وعدد من التجار استجاب للوزارة وقاموا باستيراد البصل من بعض الدول، والادارة ترصد الجمعيات التعاونية وتمت مخالفة 12 جمعية تعاونية فيما يخص ارتفاع الأسعار وهناك سلعة ارتفع سعرها وتمت مخالفة الجمعية وعودة السعر الى قيمته الطبيعية.

المخزون من السلع

كيف ترى المخزون من السلع الغذائية في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة؟

٭ نظرا للأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة فإن الإدارة تراقب جميع المخازن والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية متوافر.

هل من كلمة أخيرة؟

٭ نظام إعداد المخالفات حاليا لدى الوزارة اصبح إلكترونيا ويتم تحويل جميع المخالفات الى القضاء الكترونيا وفي حال تم تسجيل المخالفة تصبح بشكل رسمي ولا يكون هناك مجال لإسقاطها من النظام الالكتروني ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

ويمكن لصاحب المحل المخالف متابعة مخالفته عبر الاشعارات في تطبيق سهل الحكومي او من خلال البوابة الالكترونية للوزارة للكشف عن المخالفة ومتابعتها اذا كانت في التجارة او تم تحويلها الى النيابة التجارية او الادارة العامة للتحقيقات، وفي حال تم اغلاق المنشأة فإن القضاء هو الجهة المعنية بتقرير فترة الإغلاق وفتح المنشأة ويتم فتحها من خلال وزارة التجارة والصناعة.

نراقب السلع الغذائية المطلوبة بشكل متزايد في رمضان

لدى سؤاله عن استعدادات الإدارة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، قال مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان: تركز الإدارة في هذه الفترة على رصد السلع الغذائية التي يكثر عليها الإقبال من قبل المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وهناك فرق من المفتشين تقوم بجولات ميدانية على المخازن وتم ضبط أحد المخازن في منطقة الشويخ يقوم بتخزين سلع غذائية واحتكارها ويمتنع عن بيعها حاليا وذلك لبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف النزهان: أنصح المستهلكين بأن المواد الغذائية متوافرة في الاسواق سواء حاليا او خلال شهر رمضان المبارك ولا داعي للتزاحم او شراء كميات تزيد على حاجة الأسرة وان تخزين السلع في البيوت قد يتسبب في انتهاء صلاحياتها وعدم الاستفادة منها وكذلك يشجع ذلك ضعاف النفوس على رفع سعر السلعة استغلالا لشهر رمضان المبارك.

وتابع: في حال كان هناك ارتفاع في سعر السلعة يجب شراء السلع البديلة الأقل سعرا وهو الحل الأمثل لتراجع اسعار السلع وعدم ارتفاعها، مشيرا إلى أن الإدارة ترصد الأسواق في جميع المواسم ولن تتهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين.

وختم النزهان: لدى الادارة فرق نوعية بمعنى تم تخصيص فرق لسلع معينة، وتقسيم الأسواق حسب كثافة المحلات التجارية وتم تخصيص فريق من المفتشين خاص بالرقابة عن المخازن.