• سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 21 فبراير 2024 10:01 مساءً - المقاطع: الكلية دأبت سنوياً على تنظيم الملتقى ونأمل أن يكون العام المقبل خليجياً
• الكلية تدرس القانون باللغتين العربية والإنجليزية وخطتها الإستراتيجية من 3 مراحل

آلاء خليفة

إيمانا بدورها الريادي في خدمة المجتمع وأهمية القانون في تنظيم الحياة الاجتماعية والمدنية وكعادتها السنوية، عقدت كلية القانون الكويتية العالمية ملتقى «الكويت القانوني الثالث» برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وحضور رئيس مجلس أمناء الكلية أ.د.بدر الخليفة وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع والعميد د.فيصل الكندري بالإضافة إلى عمداء كليات دول مجلس الخليج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وممثلين عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي QAA البريطانية.

وفي البداية، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب خلال افتتاح الملتقى: يأتي ملتقى الكويت القانوني الثالث منسجما مع تطلعاتنا في تحقيق أهداف رؤية 2035 بأن تكون الكويت مركزا إقليميا ماليا وتجاريا، في المجالات التي يتناولها الملتقى، كما تتولاها الكلية الخاصة بالقطاع العدلي بصفة خاصة والمؤسسات الوطنية في جوانبها القانونية بشكل عام، ولا شك أنها مسؤولية كبيرة وجسيمة، تحتاج لجهود جميع أبناء الوطن من المختصين المخلصين.

وأشاد الغريب بكلية القانون الكويتية العالمية التي قامت بسواعد أهل القانون من خيرة أبناء الوطن وشهدت نجاحات في مواقع عدة، فتجمعت في هذه الكلية لتقدم خلاصة علمها وخبرتها لأبنائنا الطلبة، من خلال مناهج حديثة تجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية والتدريب والتأهيل العملي، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة.

ولفت إلى ان شمولية فعاليات الملتقى جعلت منه مناسبة متكاملة تخدم المتعاملين في القطاع العدلي، وهو ما يلبي حاجة القطاع العدلي القانوني والقضائي والمتعاملين معه من جمهور عريض، يحتاج إلى تبادل الأبحاث الأكاديمية المتنوعة والدراسات العلمية الجريئة والتطبيقات العملية الناجحة، مشيرا إلى حرص وزارة العدل على تعزيز الشراكة بين الأجهزة العامة المعنية بالعدالة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية لتحقيق النهضة التي نتطلع إليها لتطوير بلدنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة.

من جانبه، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع ان الفكرة هي تنظيم ملتقى قانون كويتي شامل للعاملين في هذا المجال سواء السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والمرافق القانونية المختلفة التي تقدم تلك الخدمات وتحرص على إقامة العدل في الدولة، مشيرا إلى ان الكلية دأبت على تنظيم الملتقى للتواصل مع الجهات العاملة في الكويت، أملا ان ينتقل العام المقبل ليكون ملتقى خليجيا وقد دعونا عمداء كليات الحقوق في دول مجلس التعاون الخليجي وستكون لهم جلسة متميزة عن التعليم القانوني في الخليج.

وأعرب المقاطع عن أمله في ان يكون الملتقى منارة لإمداد أهل العلم والباحثين عن الحق والعدل خاصة في ظل الأحداث التي نراها في غزة من قهر وقتل لإخواننا في فلسطين وما يستلزمه ذلك الوضع من رفع راية العدل خاصة مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية.

التعليم القانوني

وخلال الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «التعليم القانوني في دول الخليج» والتي ترأسها عميد كلية القانون د.فيصل الكندري، قدم المقاطع ورقة عمل بعنوان «نحو تعليم قانوني متميز على المستوى العربي» لافتا إلى ان الأنظمة القانونية في الكويت تتضمن عدة أمور منها الشريعة الإسلامية والقوانين العربية ونظام القانون اللاتيني والنظام الأنجلو سكسوني، بالإضافة إلى القوانين الكويتية العالمية، وهذا ما تتبعه الكلية في مناهجها الدراسية.

وأشار المقاطع إلى ان الكلية اهتمت بالجودة ومستوياتها من خلال عدة جهات منها هيكل ضمان الجودة ولجنة الحوكمة والالتزام بمعايير الجودة والأمانة العامة ضمان الجودة، بالإضافة إلى تقويم ضمان الجودة واللجان الرئيسية لمجلس الكلية والشركاء الخارجيين وهي ثنائية اللغة تدرس القانون باللغتين العربية والانجليزية، كما ان الخطة الاستراتيجية لها تقوم على 30 عاما خلال 3 مراحل.

بدورها، تحدثت عميدة كلية إدارة الأعمال والقانون بجامعة دار الحكمة بالمملكة العربية السعودية د.إيناس علي عن أهمية مواءمة البرامج التعليمية مع آخر التطورات في مجال القانون، مؤكدة انهم قاموا بتحديث المناهج الدراسية لتتواءم مع التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرا من خلال مسارات تخرج خريجين مؤهلين بالمهارات المطلوبة.

من ناحيته، ذكر ممثل عن عميد جامعة قطر د.عبدالمحسن فطيس ان التعليم القانوني في قطر مر بمراحل مختلفة وبدأ كقسم قانون في كلية الشريعة عام 1990 ثم تأسيس كلية القانون عام 2004 واستمر التطوير إلى يومنا هذا.

وانتقل الحديث إلى عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس د.صالح البراشيدي والذي أوضح ان الكلية وقعت اول اتفاقية تعاون مع جامعة خارج سلطنة عمان وهي كلية القانون الكويتية العالمية، موضحا ان تركيزهم على التعليم القانوني المركز الذي يخرج طالب قانون مواكبا لتطورات العصر.

وفي السياق ذاته، لفت عميد كلية الحقوق بجامعة صحار في سلطنة عمان د.إيناس قطيشات إلى ان الكلية تقدم برنامجا متميزا في البكالوريوس ويعتمد على الجانبين النظري والعملي معا، لافتة إلى ان كلية القانون تسعى حاليا لاستحداث برنامج للدكتوراه في القانون، موضحة ان الكلية تركز على تقديم ورش عمل للمجتمع في سبيل رفع الوعي القانوني.

من ناحيته، أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح محمد، ان الكلية نشأت عام 2002 وتطرح برنامجين في البكالوريوس، وعلى مستوى الدراسات العليا تطرح 3 برامج في الماجستير و2 في الدكتوراه بالإضافة إلى وجود مركز للعيادة القانونية.

الأجهزة الرقابية

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الإداري والمالي؟»، وترأستها أمين سر جمعية الشفافية الكويتية هيام الدويلة.

وكشف الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة سابقا سليمان البصيري عن الاستراتيجيات والآليات التي يجب اتباعها لمنع الفساد أو الحد منه، وذلك باتباع إجراءات استباقية منها معرفة القواعد التي تتبعها كل من الجهات الرقابية الرسمية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وطلب المعلومات وإتاحتها حق للمجتمع بموجب القانون ويشمل إتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها. وأشار البصيري إلى الطرق الفاعلة في التقليل أو الحد من الفساد منها التثقيف والتدريب سواء للأفراد او بالمجتمع او بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للتشريعات المنظمة لمكافحة الفساد وإجراء التعديلات عليها وفق احدث التشريعات الدولية.

من جهته، استعرض المستشار في شؤون مكافحة الفساد أحمد الرميحي أداء بعض الأجهزة الرقابية في الدولة وهل تقوم بدورها المنوط بها ام لا.

تجديد الاعتماد الأكاديمي

تم خلال افتتاح الملتقى تسليم الكلية شهادة من وكالة ضمان جودة التعليم العالي QAA البريطانية بمناسبة حصولها على تجديد الاعتماد الأكاديمي لمدة 5 سنوات قادمة بحضور رئيسة تطوير الأعمال العالمية وكالة ضمان جودة التعليم العالي جولي تيل.

معرض قانوني

قام وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار فيصل الغريب بافتتاح المعرض القانوني المقام على هامش الملتقى والذي شهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات، ويضم 8 أجنحة متخصصة: منتجات قانونية وخدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية، مكاتب محاماة، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية، دور نشر.