سيف الحموري - الكويت - السبت 10 ديسمبر 2022 10:38 مساءً - أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أبرار الحماد أهمية إيجاد برامج محددة للوقاية من الفساد ومنع حدوثه لحماية المجتمع وتدارك آثاره وخفض تكاليفه.
وقالت الحماد إن الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه يتطلبان التكاتف وأن تمارس كل مؤسسة وكل فرد في المجتمع دوره الرقابي علاوة على وضع نظم حوكمة ورقابة فعالة على الأداء.
وأشارت إلى أهمية وجود مدونات سلوك أخلاقية مهنية وسياسات تطبيق فعال لها لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها ورفع الشعور بالرضا لدى المستفيدين منها.
وأضافت أن عملية مكافحة الفساد تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة لرفع الوعي بثقافة محاربته والتدريب عليها بما يتناسب مع خطط التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز النزاهة والشفافية.
وذكرت أن (نزاهة) تهتم بمسألة الوقاية، الأمر الذي دفعها لأن تخصص في هيكلها التنظيمي قطاع الوقاية المعني بوضع الخطط والبرامج ذات الصلة من خلال آليات وإجراءات كفيلة بتحقيق سبل الوقاية المطلوبة.
وأوضحت أن من اختصاص هذا القطاع إعداد المشاريع التوعوية والتثقيفية بالتنسيق والتعاون مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة بالكويت وخارجها مع اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة له ومكافحته وإعداد البرامج التعريفية.
وأكدت أهمية إجراء البحوث والدراسات وتأسيس قواعد بيانات إحصائية ومعلوماتية داعمة لقطاعات الهيئة مع الاستفادة من الدراسات الأكاديمية لدعم أهداف الاستراتيجيات على هذا الصعيد.
بدوره، قال الباحث السياسي د.صالح السعيدي لـ (كونا) إنه مع تعاظم المخاوف من الفساد تداعت الدولة والمجتمع لمجابهته واتخاذ خطوات جادة للتصدي له ومحاسبة مرتكبيه، وهو ما عكسته أحكام قضائية رادعة صدرت في هذا الصدد.
وأضاف السعيدي أن مكافحة الفساد شكلت محددا رئيسا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضمن غالبية المرشحين هذا الموضوع في برامجهم الانتخابية، منوها بالزخم والتعاون المشترك الذي يعد عنصرا حاسما في مواجهة الفاسدين.