سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 22 مارس 2022 09:52 مساءً - بشرى شعبان
ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن دول مجلس التعاون الخليجي صادقت على استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 - 2025 في عدة مجالات أهمها الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن محور توظيف الثورة الصناعية الرابعة يأتي ضمن الاستراتيجيات الوطنية المهمة خاصة في دورات انعقاد اجتماع وكلاء التخطيط والتنمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأوضح د.مهدي خلال ورشة عمل بعنوان «بناء رأس المال البشري للاقتصاد المعرفي» التي نظمها فريق تفعيل الاستراتيجية بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلسة التعاون أن الكويت قامت بتوظيف الثورة الصناعية الرابعة في خطط التنمية المتعاقبة بالاقتصاد المعرفي على اعتبار أن الاقتصاد المعرفي الوقود المحرك لمجالات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الكويت تخطو بثبات نحو التقدم في الاقتصاد المعرفي محاولة تحقيقه والوصول إليه من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها أفضل دول العالم في هذا المجال.
وأشار أن مثل هذه الورش المتكررة تهدف لنقل الخبرات بين الدول الأعضاء مما يصب في إطار التعاون والذي يعتبر السمة الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي معربا عن شكره لأمانة مجلس التعاون الخليجي على مواصلتها تنسيق الملتقيات والاجتماعات والورش التي تعقد تحت مظلته.
وأضاف مهدي أن الكويت تنظر إلى الاقتصاد المعرفي على أنه حاجة ملحة ومهمة وهذا ما تكرس بوجوده في الخطة الإنمائية الثانية واعتباره من المبادرات الرئيسية التي يجب السعي إلى تحقيقها في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي والذي يساهم بدوره في تفعيل دور الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، سعيا من الدولة إلى تفعيل تنويع مصادر الدخل والإيرادات.
وأوضح أن الكويت تعتبر الاقتصاد المعرفي المعني ببناء رأس المال البشري ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية الوطنية تنبثق منها عدة مستهدفات متمثلة في جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي والأمن والسلامة ورعاية وتمكين الشباب وإصلاح اختلالات سوق العمل بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكدا أن الاستمرار في القيام بالاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم في رفع وتحسين أداء رأس المال البشري ويحفز الاقتصادات المحلية والوطنية، مما يؤدي لتحقيق دور فعال للاقتصاد المعرفي في تحسين أداء رأس المال البشري.
الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت عدة عروض مرئية قدمها مجموعة من الخبراء في هذا المجال من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
