سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:52 مساءً - شافعي سلامة
مسيرة طويلة وشاقة من الجهود الإنسانية والفنية والتنفيذية قطعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بقيادة رئيسه صالح الفضالة ولايزال، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات التعليمية والصحية والمرورية لهذه الفئة.
في هذا الإطار، أصدر الجهاز كتيبا يوضح بالأرقام والحقائق والصور ثمرة هذه الجهود، بالإضافة إلى بيان أعداد من تم توظيفهم بالقطاعين الحكومي والأهلي والخدمات التموينية التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية أسوة بالمواطنين الكويتيين وغير ذلك من الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.
يستهل الكتاب صفحاته بتبيان كيفية تعامل الدولة مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية، معددا الخطوات التي اتخذت في سبيل حل مشكلتهم بدءا من العام 1980، حيث صدر القانون رقم 100 لسنة 1980 الذي فتح باب الادعاء للحصول على الجنسية الكويتية أمام جميع المخالفين لها المتواجدين في البلاد، ثم تشكيل لجنة وزارية في العام 1986 قامت بدراسة المشكلة ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحلها، ما أثمر تعديل عدد من المقيمين بصورة غير قانونية أوضاعهم واستخراج جوازات سفرهم الأصلية. كما تم تكليف هيئة المعلومات المدنية في الفترة نفسها بحصر بيانات ووثائق هذه الفئة وتحليلها، والتنسيق مع الجهات المختصة عدل نحو 16618 فردا من إجمالي 220 ألفا أوضاعهم.
في 19 أكتوبر 1993 صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبانتهاء عملها صدر مرسوم آخر بتاريخ 26 مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية والتي بذلت جهودا كبيرة في حصر جميع من يدعي انه من المقيمين بصورة غير قانونية، ليشكل بعد ذلك المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجنة لدراسة المشكلة والتي عقدت 15 اجتماعا ليصدر في النهاية تقرير تضمن خارطة طريق لحل المشكلة.
وأوضح الكتيب أنه في نوفمبر 2010 صدر مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم واستمرارية الخدمات والتسهيلات في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية لاسيما في الصحة والتعليم، وذلك عن طريق بطاقة خدمات تصرف للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز.
التعليم المجاني
تناول الكتاب عددا من الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية بالشرح والتحليل. فيما يتعلق بالتعليم المجاني، يتمتع المقيمون بصورة غير قانونيـــــة بالخدمــات التعليمية وبالمجان ويتلقى الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية، حيث يتم تسجيل أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين بالإضافة إلى أبناء العاملين بوزارة التربية بالمدارس الحكومية وبلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 20.373 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2020 - 2021.
كما قامت الدولة بإنشاء الصندوق الخيري للتعليم الذي يتكفل بنفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية في المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية وقد يبلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي 2020 - 2021 (13.327) طالبا وطالبة بتكلفة بلغت 7.783.024 د.ك.
كما يتم قبول وتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي، بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فيما يلي بيان أعداد الطلبة والطالبات في كليات التعليم العالي.
وقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين الى كلية الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 - 2021 27 طالبا وطالبة وبلغ 8 طلاب وطالبة عدد المقبولين في العام الدراسي 2021 - 2022 .
كما تم قبول 82 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2019 - 2020 في الجامعات الخاصة ليصبح عدد الطلبة المقيدين 421 طالبا وطالبة، أما الخريجون فقد بلغ عددهم الإجمالي الى نهاية 2019 - 336 طالبا وطالبة.
كذلك يبلغ عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية الدارسين بالخارج 107 طلاب وطالبات، ويتم صرف مكافأة اجتماعية لعدد 59 طالبا وطالبة منهم لعام 2021.
العلاج المجاني
وفيما يتعلق بالعلاج المجاني أشار الكتيب إلى تمتع المقيمين بصورة غير قانونية بكل الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان مع استمرار ذلك لمن يقوم بتعديل وضعه منهم. ولفت إلى قرار إعفاء حاملي بطاقات المراجعة سارية المفعول الصادرة من الجهاز وكذلك غير المسجلين حملة بطاقات الضمان الصحي من كل رسوم العلاج، مشيرا إلى تكفل الدولة بإرسال العسكريين وزوجاتهم للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل.
وأوضح أن 17168 مقيما بصورة غير قانونية راجعوا المراكز الصحية والمستشفيات أو أقاموا فيها خلال عام 2019.
الوثائق الرسمية
لفت الكتيب إلى أن استخراج الوثائق المدنية بكل أنواعها يعتبر حقا ثابتا تعترف فيه الدولة بجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون ما بين الجهاز المركزي وكل من وزارة الصحة والعدل.
أوضح المؤلَّف أنه يستثني القانون المقيمين بصورة غير قانونية من شروط منح رخص القيادة لغير الكويتيين، حيث يتم صرف رخصة قيادة لكل من يحمل بطاقة مراجعة أو بطاقة ضمان صحي سارية المفعول، ويبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الشفهية والعملية، ولا يفرق بين الذكور والإناث.
معاملة ذوي الإعاقة
يتمتع المقيم بصورة غير قانونية من ذوي الإعاقة بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين حسب قانون الهيئة العامة لذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية المبرمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التوظيف
كشف الكتيب عن تعيين 3311 مقيما بصورة غير قانونية بالجهات الحكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2011 حتى أغسطس 2022، لافتا إلى تعيين 402 موظف منهم في الجمعيات التعاونية في 2019 ليصل عدد الموظفين في 2021 إلى 925 موظفا وموظفة.
وفي وزارة الصحة عين 131 طبيبا و595 ممرضا و45 سائق اسعاف و580 موظفا بوظائف متنوعة في 2019 ليصل العدد الإجمالي في نهاية 2021 إلى 2915. هذا بالإضافة إلى إحصاءات بتعيينات في عدد من الجهات الأخرى.
الخدمات التموينية
أوضح المؤلَّف أن توفير السلع التموينية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم بطاقة تموينية أسوة بالكويتيين كلف الدولة في عام 2020 نحو 5.790.196.332 وفي عام 2021 نحو 4.626.942.182 د.ك.
تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتجنيس
تناول المؤلَّف بالتوضيح الجانب الفني والتنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي يشمل تعديل وضعهم والنظر في الترشيح للحصول على الجنسية الكويتية وصدور مرسوم أميري بذلك. وفيما أوضح أن عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم منذ إنشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى اكتوبر 2021 وصل إلى 9127 شخصا، بين أن عدد من تم تجنيسهم من عام 1992 حتى نهاية 2021 نحو 17692 شخصا.
83 ألف مقيم بصورة غير قانونية مسجلون بالجهاز في 2021
أوضح الكتاب التغييرات التي طرأت على أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا إلى تغير أعدادهم منذ 1990 حتى 2021. وبين أن العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ في عام 2021 نحو 83 ألفا، وذلك استنادا إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات بهذا الشأن وعمل الاحصائيات اللازمة. ولفت إلى أن عدد المنتمين إلى هذه الفئة يتغير زيادة او نقصانا على ضوء ما يتوافر للجهاز من مستندات ومعلومات.
8 خدمات وتسهيلات تقدمها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية
أوضح الكتاب أن هناك عددا من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها دولة الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409، بالإضافة إلى خدمات وتسهيلات أخرى تقدمها الجهات المختلفة في الدولة وغير واردة في القرار. وتشمل الخدمات التي تقدمها الدولة التعليم والعلاج المجانيين ورخص القيادة والتوظيف وعقود الزواج والطلاق والتوثيقات الشرعية وكذلك البطاقة التموينية ورعاية ذوي الإعاقة وشهادات الميلاد والوفاة.
مساعدات الجمعيات الخيريةالحكومية والأهلية
تطرق الكتيب إلى المساعدات التي تقدمها الجهات الخيرية سواء الحكومية أو اللجان الخيرية الأهلية. حكوميا قدم بيت الزكاة مساعدات مالية لنحو 16425 أسرة في 2019 بقيمة 14.575836 د.ك، فيما ساعد عينيا 5621 أسرة بتكلفة 804253 دينارا. أما في 2020 فقد ساعد بيت الزكاة ماليا 15641 أسرة بتكلفة 14.494.299 دينارا فيما قدمت مساعدات عينية لعدد 2435 أسرة بتكلفة 561.065 دينارا.
وقدمت جمعية الهلال الأحمر في 2019 مساعدات تعليمية لـ 632 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة 40447 دينارا ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في 23 أسرة بتكلفة 3119 دينارا وكفالة 11 طفلا يتيما بقيمة 3300 دينار بالإضافة إلى تقديم مواد غذائية لعدد 65 أسرة بتكلفة 19500 دينار. في حين بلغت المساعدات المالية خلال 2020 نحو 274922 دينارا استفاد منها 4729 أسرة. كذلك قدم صندوق إعانة المرضى مساعدات شملت أجهزة طبية وأجهزة سمعية ونطق وعدسات وعلاج عقم وأطراف صناعية ومشروع أضاحي وسلال رمضانية استفاد منها في عام 2019 نحو 4118 شخصا بكلفة 448436 دينارا و1212 شخصا بكلفة 247750 دينارا في 2020 فيما استفاد منها 42156 بكلفة 214801 دينارا في 2021.
كما أوضح الكتيب إحصاءات المساعدات التي قدمتها الجمعيات الخيرية الأهلية للمقيمين بصورة غير قانونية، ومنها جمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية التكافل لرعاية السجناء وجمعية النجاة الخيرية وجمعية الإصلاح الاجتماعي ومبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان وجمعية بشاير الخير والبنك الكويتي للطعام والإغاثة وجمعية عبدالله النوري.
