سيف الحموري - الكويت - الخميس 29 ديسمبر 2022 08:10 مساءً - حنان عبدالمعبود
كشف رئيس قسم القضايا والتحقيقات بادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر لـ «الأنباء» عن النظر في مدى الحاجة لإنشاء هيئة متخصصة لتعزيز «التدقيق المحاسبي» وضمان وجود إطار قانوني قوي في الكويت لدعم ممارسات المحاسبة الحديثة.
جاء ذلك في تصريح على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها «نزاهة» بعنوان «دور مراقب الحسابات في مكافحة الفساد» تفعيلا لإشراك القطاع الخاص في تعزيز النزاهة والكشف عن الفساد ومراجعة وتعزيز نظم التدقيق المحاسبي وفقا لما تضمنته استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 2019-2024، بمشاركة كل من عبدالكريم السمدان من مكتب محاسبي، وعبدالله العيسى من جمعية المحاسبين وومحمد الحمد من «التطبيقي» وحضور ممثلي جهات حكومية، أبرزها هيئة أسواق المال، وزارة التجارة، ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، بنك الكويت المركزي، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وعدد من مكاتب تدقيق الحسابات. وقال الحمر ان المتحدثين في الحلقة النقاشية أشاروا إلى بعض النقاط التي تتعلق بالقانون والتشريعات التي بحاجة الى إعادة النظر فيها، والتي لم تتطرق لها التشريعات المطبقة بالكويت، مشيرا الى ان الهيئة نظمت الحلقة انطلاقا من المبادرات الموجودة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وهناك مبادرة في المحور المعني بالقطاع الخاص لمراجعة وتعزيز دور إجراءات مراقب الحسابات في كيانات القطاع الخاص على اختلافها.
وأضاف: قمنا بدعوة الجهات الرقابية المعنية وأصحاب المصلحة من مكاتب التدقيق المحاسبي في الكويت والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال إلى الحلقة، لافتا الى تسليط الضوء على دور مراقب الحسابات والعلاقة بين تطبيقه لدوره وقيامه بعمله ومكافحة الفساد، والأطر القانونية المطبقة في الكويت بمهنة مدققي الحسابات وما إذا كانت تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وفيما يختص بالتوصيات، ذكر أنه سيتم إعداد مسودة بشأن أبرز التوصيات، مبينا ان المتحدثين أشاروا الى بعض النقاط منها ما يتعلق بالقانون والتشريعات التي بحاجة الى إعادة النظر فيها، وبعض النقاط التي لم تتطرق لها التشريعات بالكويت وبحث إذا ما كان الأمر يستدعي النظر في إنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال من عدمه وسيتم تمرير ورقة العمل بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة للخروج بتوصيات نهائية.
