• سيف الحموري - الكويت - الخميس 5 يناير 2023 09:53 مساءً - العجمي عن اقتراحات جلسة الثلاثاء: التوافق لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي
• العجمي: الحكومة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم
  

مريم بندق

قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن المخرج المناسب للسلطتين الذي سيؤدي إلى استمرارية التوافق بينهما يكون في معالجة أوضاع المقترضين المتعثرين ماليا حتى لا يؤدي تعثرهم إلى دخولهم السجن المركزي وتشتيت أسرهم. وطالبت الحكومة بإعادة جدولة المتبقي من قروض المتعثرين بحسب بيانات البنك المركزي وتسهيل بعض الإجراءات لهم، وهم المستحقون فعلا المساعدة حسب البيانات الرسمية على أن تتعهد الحكومة بذلك. وردا على معلومات تتردد بأن دعم الحكومة مجددا وإعادة جدولة قروض المتعثرين سيؤديان إلى توسع فئة المتعثرين، أجابت المصادر: ليس صحيحا فنسبة المتعثرين مازالت كما هي منذ أن تدخلت الحكومة أول مرة وتبلغ 2.3%. واستطردت المصادر قائلة: نسبة التعثر عن دفع أقساط القروض نسبة عالمية تكرر في أكثر الدول انتظاما في سداد الأقساط. وتساءلت المصادر: لماذا المطالبة بإسقاط القروض؟ ما السبب الذي يدفع البعض إلى طرح هذه المطالبات؟ وما الحكمة من المطالبة بإسقاط القروض؟

وذكرت: يطالبون بإسقاط القروض وفي الوقت نفسه يوجد نقص في الأدوية والشـوارع تحتــاج إلى اصلاحات، لافتة إلى أهمية التركيز على إنجاز المشاريع التنموية حتى تنعكس على الجميع.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أهمية تمكين الحكومة من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة. وبين الوزير العجمي أن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال الثلاثاء المقبل تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقا لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف أن الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17.

العجمي: الحكومة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم

• الاقتراحات بقوانين التي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تتطلب توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أهمية تمكين الحكومة من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.

وقال الوزير العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، إن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر يناير الحالي تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقا لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف ان الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن اطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17.