- سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 11 يناير 2023 10:10 مساءً - تسلمنا 16632 إقراراً أولياً عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية
- 9504 تحديثات لإقرارات مضى عليها 3 سنوات و4926 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية
- تشكيل لجنة فحص إقرارات الذمة من رئيس وعضوين ذوي خبرة قانونية ومالية
- دور مهم لإقرار الذمة المالية في حماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على الوظائف
حنان عبدالمعبود
أكدت الاختصاصية بقطاع الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سارة الغملاس حرص الهيئة على إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وتعزيز حماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري، مثمنة أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الأساسي في حماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة.
ودعت الغملاس في لقاء خاص مع «الأنباء» بمناسبة بدء فترة التحديث الثانية لإقرارات الذمة المالية، المقرين بضرورة الاستعلام عن بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة «سهل» لتجنب التأخير عن المواعيد القانونية المسموحة لهم، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، هل يتم التعامل مع معاملات إقرار الذمة المالية إلكترونيا؟
٭ نعم، وهو جانب مهم حيث تتم تعبئة نماذج إقرار الذمة المالية قبل الحضور الى مقر الهيئة لتسليم الإقرار، وجميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.kw.
و«نزاهة» مستمرة في تلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عنها، وتوفير كل التسهيلات لهم والإجابة عن تساؤلات الخاضعين والتنسيق مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
ما آخر الإحصائيات الخاصة بإقرارات الذمة المالية؟
٭ آخر الإحصائيات تفيد بأن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 من ديسمبر 2022 بلغ 31062 إقرارا بإجمالي 99.6% من الإقرارات الواجب تسلمها، مشيرة إلى انه من بين الإقرارات التي تم تسليمها للهيئة 16632 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 9504 تحديثات للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 4926 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
ماذا عن مفهوم إقرار الذمة المالية؟ وما الفئات المشمولة به؟
٭إقرار الذمة المالية نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
ويقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة 2 من القانون 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، أي الفئات المشمولة بالإقرار تشمل السلطات الـ 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
أنواع الإقرارات
هل هناك أنواع لإقرارات الذمة المالية؟
٭ نعم، يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوما من تولي المنصب، ثم يتم تحديثه خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيرا يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من ترك المنصب.
ما العقوبات المرتبطة بعدم تقديم إقرار الذمة المالية؟
٭ في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب المخالف بالعقوبات المبينة بالقانون، ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره.
كيف يتم فحص إقرارات الذمة المالية؟
٭ يتم تشكيل لجان لفحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وآخر ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص أ، ب، ج بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
هل يتم التعامل مع إقرارات الذمة المالية بسرية؟
٭ حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة 45 من قانون إنشاء الهيئة.
