سيف الحموري - الكويت - الأربعاء 8 فبراير 2023 10:55 مساءً - أعلن ديوان الخدمة المدنية وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة.

جاء ذلك في تعميم نشره الديوان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بهذا الشأن بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 23 يناير الماضي حتى إشعار آخر.

وأكد الديوان ضرورة التزام كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بهذا القرار مع مراعاة سحب أي قرارات تكون صدرت من التاريخ الآنف ذكره او بعده واعتبارها كأن لم تكن مع مراعاة ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها.

وأشار إلى أن قرار إسناد الوظائف الإشرافية يخضع مجددا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية لعام 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته على أن يراعى في أي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يعمل به من تاريخ صدوره دون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور شريطة استيفاء كل الشروط المقررة عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.

وعن النقل الخارجي بين الجهات، أوضح أنه يجب مراعاة سحب أي قرار من التاريخ ذاته وما بعده واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل في العمل لدى الجهة المنقولين إليها. وفيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، أشار الديوان إلى أنه يجب سحب أي قرارات تكون صدرت من التاريخ الآنف ذكره أو بعده واعتبارها كأن لم تكن مع مراعاة ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من انتهى ندبهم أو إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأفاد بأن هذا الوقف لا يشمل حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية داخل الكويت وخارجها، مؤكدا ضرورة مراعاة كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى وإن كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة.