سيف الحموري - الكويت - الخميس 9 فبراير 2023 10:13 مساءً - مريم بندق

أفادت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» بأنه من الناحية الدستورية والإجرائية تظل التقارير الحالية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة قائمة حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة واستئنافها حضور الجلسات.

وأوضحت المصادر أن تشكيل حكومة جديدة لا يؤدي إلى إلغاء الجدول المعمم قبل استقالة الحكومة، والمتضمن المداولة الثانية لبعض القوانين، إلى جانب التقارير ذات الكلفة المالية العالية على سيولة صندوق الاحتياطي العام، بما يمكن أن يؤدي إلى اختلالات في ميزانية الدولة، ومنها تقرير شراء قروض المواطنين وإسقاط فوائد الاستبدال.

وأشارت إلى أن إجراء تعديل على الجدول يحتاج إلى طلب من الحكومة الجديدة على لسان الوزير المختص بإعادة هذه التقارير إلى لجنة مالية أو أي طلب تراه يحقق مصلحة المواطنين، لافتة إلى أن هذا السيناريو في حالة نص حكم المحكمة الدستورية على دستورية مراسيم الضرورة التي بناء عليها تمت الدعوة إلى إجراء الانتخابات.