- سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 9 مايو 2023 07:34 صباحاً - ضرار الغانم: الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت ورابع الدول المصدرة لنا.. ونهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي
- محمد العنزي: الكويت حالياً تعد الأسرع نمواً بتحسين بيئة العمل.. إصدار الرخص التجارية يحتاج 24 ساعة فقط
- ادراش سويكا: الهند أحد أفضل مناطق الاستثمار عالمياً باستقطابها 800 مليار دولار استثمارات بآخر 10 سنوات
- صالح السلمي: الاستثمارات الكويتية لعبت دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية.. لتتجاوز 5.5 مليارات دولار
أسامة دياب
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن الهند تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم وأسرعها نموا في عدد السكان بمساحات واسعة وشاسعة وبإمكانيات اقتصادية ضخمة، لافتا إلى أنها تتمتع بفرص استثمارية عظيمة وقوانين جاذبة للاستثمار.
وأضاف العنزي خلال انطلاق فعاليات مؤتمر «الاستثمار الكويتي ـ الهندي».. تحت شعار «إطلاق العنان لأوجه التآزر»، قائلا: «نطمح من خلال هذا المؤتمر إلى أن يكون هناك استثمارات متبادلة وأن يكون للكويت قدم في السوق الهندي للانطلاق إلى منطقة آسيا الوسطى، وهذا ما تطمح له الكويت من خلال رؤيتها 2035». وأكد أن الكويت حاليا تعتبر الأسرع نموا في مجال تحسين بيئة العمل، فإصدار الرخص التجارية لا يستغرق سوى اكثر من 24 ساعة، بعد ان كان يصل الى 60 يوما، والتسهيلات كبيرة جدا سواء من القانون التجاري الخاص بالشركات أو قانون المستثمر الأجنبي 116 لسنة 2013.
وأضاف، بالقول: «لدينا الإمكانيات الكبيرة والرعاية والاستقرار القانوني، لافتا إلى عدد من الصعوبات جارٍ معالجتها، في حين تمت معالجة صعوبات أخرى، كاشفا عن أنه سيتم الإعلان عن خدمة تأسيس الشركات المساهمة خلال يومين».
بيئة استثمارية مستقرة وآمنة
وحول أسباب هجرة بعض المستثمرين الكويتيين للاستثمار في الدول الأخرى، أوضح العنزي أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا ينقصها القانون ولا الفكر، وهناك عدد من الصعوبات الهيكلية التي تمت معالجتها عن طريق اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال برئاسة الشيخ د.مشعل الجابر، مشددا على أن الكويت منطقة استثمار مستقر وآمن، مبينا أن الدولة تعمل الآن على معالجة موضوع نقص الأراضي من خلال منظومة متكاملة تذلل الصعوبات وتضمن الاستقرار لأي استثمارات في الكويت.
وأكد العنزي أن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك للرؤية المستقبلية للكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب.
تعاون تجاري تاريخي
من جانبه، قال السفير الهندي لدى البلاد د.ادراش سويكا أن مؤتمر الاستثمار الهندي - الكويتي ليس حدثا عاديا للترويج للاستثمار، ولكنه فرصة مواتية لإيجاد نقاط اتصال مجدية يستطيع البلدان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، موضحا أن تاريخ العلاقات الهندية - الكويتية يستحق التكرار في صورته الرمزية الجديدة، فلقد عرف التجار الهنود والكويتيون بعضهم البعض على مدار أكثر من 200 عام، وقد شكل فهمهم وثقتهم ببعضهم البعض العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم.
وأشار سويكا إلى أن التعاون في مجال الاستثمار يعد أحد أهم المجالات ذات الإمكانات الهائلة والتي تعود بالنفع على كلا الجانبين، ويضمن عوائد جيدة لتطوير رأس المال والبنية التحتية، مشددا على أن الهند مكان ملائم للاستثمار للكويتيين، فبغض النظر عن التواصل التاريخي والثقافي بين الشعبين، فإن بلاده توفر مناخا استثماريا وماليا جذابا يتحلى بالاستقرار لتحقيق عوائد آمنة وجيدة.
ولفت إلى أنه يجب على الجانبين ترجمة قوة علاقات الصداقة بينهما إلى واقع ملموس وفق الأساليب الحديثة، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.5 مليار دولار ومازال هناك الكثير من الفرص المتاحة لرفع هذه الأرقام.
استقطاب الاستثمارات
وأوضح أن الهند تعتبر من أفضل مناطق الاستثمار عالميا، حيث استطاعت استقطاب نحو 800 مليار دولار كاستثمارات خارجية خلال العشر سنوات الماضية، وخلال العام الماضي وحده استقطبت أكثر من 80 مليار دولار، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الهند لجذب المستثمرين الكويتيين من حيث التشريعات والقوانين الجاذبة والتي تسهل دخول وخروج الاستثمارات وحركة تنقل الأموال. وقال سويكا: نمت الشراكة الاقتصادية للهند بشكل كبير مع دول منطقة الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع تطورات إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وكل هذا يوفر إمكانيات أكبر لشراكة اقتصادية أقوى بين الهند والكويت.
تعزيز التعاون التجاري
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم إن العلاقات التجارية بين الكويت والهند قد ارتفعت بشكل ثابت ومتسارع على مدى السنوات الماضية، لافتا الى ان الهند تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت حيث إنها رابع الدول المصدرة إلى الكويت. وأضاف الغانم: سنعمل على تعزيز أواصر التعاون التجاري الثنائي بين البلدين لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المتبادل.
شريك موثوق
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن الهند شريك موثوق للكويت، وقد نمت هذه الشراكة أقوى على مر السنين.
وأشار الى أن الهند تعد اليوم من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 12 مليار دولار خلال عام 2022، كما أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر موردي الطاقة للهند، مشددا على أن «الاتحاد» يلتزم بدعم وتعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار.
نسبة عالية
واضــــاف: «لـــعــبـت الاستثمارات الكويتية دورا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تجاوزت 5.5 مليارات دولار. كانت هيئة الاستثمار الكويتية والكيانات الكويتية الأخرى في طليعة هذه الموجة الاستثمارية، ما ساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية في الهند».
وأشار الى أن مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي يـوفـر مـنـصـة فـريدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من كلا البلدين لاستكشاف مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التي يمكن أن تعود بالنفع المتبادل على كلا البلدين.
خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال الكويتية
ذكر محمد العنزي أن الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها: 1 ـ تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، وأصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية. 2 ـ تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها ومن أهمها اصدار قانون جديد للسجل التجاري.
3 ـ توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4 ـ العمل على توفير اراضٍ صناعية للصناعات المحلية وتوفير فرص عمل.
5 ـ توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
تعزيز جاذبية الكويت للاستثمارات المحلية والأجنبية
أشار محمد العنزي إلى أن تحسين بيئة الأعمال في الكويت جعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا أن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مركزا اقليميا للتجارة في المنطقة، ويدعم هذا التوجه رؤية الكويت 2035، ومن أهمها:
ـ الموقع الجغرافي المميز للكويت
ـ الإطار القانوني والدستوري للكويت يجعلها وجهه جاذبة للمستثمر الأجنبي وهذا يعطي ضمانات إضافية وحماية للاستثمارات.
ـ يعزز الإطار القانوني والدستوري في الكويت الاستقرار السياسي، ما يساهم في جعل الكويت بيئة جاذبة للأعمال التجارية.
ـ جميع هذه المقومات تهدف الى جذب رأس المال الأجنبي وفق قانون 116 لسنة 2023 والذي يعطي المستثمر الأجنبي العديد من المميزات مثل الإعفاءات من ضريبة الدخل والاعفاء من كل توسع في الكيان الاستثماري بالإضافة الى العديد من المميزات.
