- سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 23 مايو 2023 11:02 مساءً - ننسق «لتأسيس» حضانات داخل كل مركز عمل تزيد الأمهات العاملات فيه عن 50 موظفة
- ناقشنا تحديات سوق العمل وسياسة التكويت و«الأمان الاجتماعي» والمبادرات التي تخدم المجتمع
بشرى شعبان
قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، إن «الشؤون» تعد في مقدمة الجهات الحكومية تمكينا لبلوغ المرأة مراكز صنع القرار، لاسيما أن أكثر الوظائف الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة لها تشغلها نساء، أثبتن كفاءة عالية في الإدارة وحسن تسيير أمور العمل والارتقاء به.
وأوضحت البغلي، في تصريح صحافي عقب اجتماعها مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي بحضور ممثلة عن وزارة الخارجية، أن المرأة في وزارة الشؤون تستحوذ على نصيب الأسد، حيث تبلغ نسب توظيفهن 68.7% مقابل 31.3% للرجال.
وذكرت أن الاجتماع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي تطرق إلى مناقشة جملة موضوعات وأمور عدة، في مقدمتها قضية تمكين المرأة، التي ستدرج ضمن اهتمامات الوزارة خلال برنامج عمل الحكومة، في ظل الحرص الواسع الذي توليه القيادة السياسية لهذا الأمر.
وكشفت أنه من منطلق الحرص على استمرار عمل المرأة المتزوجة وتعول أطفالا، وعدم تأثر أسرتها بعملها، سنسعى جاهدين خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتأسيس حضانات للأطفال داخل مراكز العمل الحكومية والخاصة لكل جهة أو مؤسسة يعمل فيها 50 موظفة أو وأكثر.
وشددت البغلي على أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في الكويت تسهم وتناصر المرأة وتفسح المجال أمام بلوغها مراكز صنع القرار دون أدنى تمييز أو تفرقة، مؤكدة مواصلة الوزارة دعم المرأة عموما والأسر المتعففة خصوصا عبر مشروعات «من كسب يدي» التي توفر لهم منافذ تسويقية لبيع منتجاتهم اليدوية والاستفادة المالية.
وأضافت البغلي، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل في الكويت، والإصلاحات الأخيرة المخطط لها بهذا الصدد، فضلا عن بحث سياسة التكويت والسياسات الاجتماعية والمبادرات الحديثة التي تخدم المجتمع، حيث ترفع الدولة شعار «تأهيل.. ترغيب.. حماية»، لضمان استمرار العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي».
وبينت أن الاجتماع ناقش أيضا المبادرات الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن توفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود، عبر الدعم المالي (المساعدات الاجتماعية)، إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يساعدهم على العمل وتوفير متطلبات الحياة.