• سيف الحموري - الكويت - الجمعة 15 أبريل 2022 11:30 مساءً - الرومي: زيادة ميزانية الجامعة قيد الدراسة ومتواصلون مع وزارة المالية بهذا الشأن
• الإدارة السابقة قامت بتسليم المعلومات عن الجامعة وإعلان التصنيف الجديد في يونيو

آلاء خليفة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف انه لا يقبل أن يكون تصنيف جامعة الكويت أقل مما تستحق، لافتا الى أن تصنيفها سيرتفع، كما سيتم قريبا تسكين المناصب الشاغرة بها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مساء امس الاول بفندق موفنبيك البدع بحضور رئيس الجمعية د.شملان القناعي وبتنسيق وتنظيم من اللجنة الاجتماعية بالجمعية برئاسة د.أمثال الحويلة وحضور أعضاء الهيئة التدريسية وعائلاتهم.

وقال المضف ان جمعية أعضاء هيئة التدريس رائدة ومشهود لها بالانجازات التي تصب في مصلحة الجامعة، ولقد تطرق رئيس الجمعية لنقاط مهمة وأطمئن الجميع لأنها ستكون محل نظر، كما أبارك إلى د.يوسف الرومي بثقة القيادة السياسية كمدير جامعة الكويت وسيجد مني كل الدعم، وأشكر د.بدر البديوي ود.فايز الظفيري اللذين تسلما ادارة الجامعة في الفترة السابقة وأبليا بلاء حسنا في قيادة هذه المؤسسة أثناء جائحة كورونا.

من جانبه، ذكر مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي ان زيادة أو تعزيز الميزانية الحالية للجامعة قيد الدراسة حاليا، وفي ضوء استيعاب الاعداد الكبيرة من الطلبة لا شك ان الوضع يحتاج لزيادة، موضحا ان الادارة على تواصل مستمر مع وزارة المالية وهم متفهمون جدا لوضع الجامعة.

وحول تصنيف جامعة الكويت الذي تراجع في الفترة الاخيرة، قال الرومي: تطوير الجامعة من أولويات الادارة وجمعية اعضاء هيئة التدريس، موضحا ان المعلومات التي ترددت مؤخرا غير صحيحة كونها تخص تصنيفا قديما وليس حديثا، مشيرا الى أن الادارة السابقة قامت بتسليم المعلومات الجديدة عن جامعة الكويت وسيعلن تصنيف الجامعة في يونيو المقبل.

وبخصوص تطوير جودة التعليم، أوضح انه يعتبر جزءا من الاعتماد الأكاديمي، موضحا ان الكثير من الكليات معتمدة من قبل جهات اعتمادها، متقدما بالتهنئة للوزير د.علي المضف وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وطلابها بمناسبة حلول شهر رمضان، موضحا ان جامعة الكويت قامت على أكتاف منتسبيها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وكانت ولاتزال تمثل روح الفريق الواحد.

وخاطب الاساتذة قائلا: إدارة الجامعة ما هم إلا زملاؤكم، منكم وإليكم ولا يشكل إنجازهم إلا جزءا بسيطا من انجازات هذا الصرح الثقافي المهم وبعد انجلاء الجائحة اصبح لزاما علينا اعادة هذه المؤسسة التعليمية الى مستواها الذي يليق بها، فلا تخفى علينا جميعا التحديات وما علينا الا التضامن لحل المشكلات، فكم التحديات يستوجب علينا الكثير من التضحيات.

بدوره، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.شملان القناعي ان مشاكل الجامعة تكمن في تواضع أداء الإدارات المتعاقبة ولا بد أن يكون اختيارات القيادات الجامعية بناء على الكفاءة ومعايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ونشعر بأن جرحا قد أصاب هذا الكيان ومازال ينزف دون إغاثة، والأمر يحتم علينا أن نتكاتف على إغاثة جامعتنا والأخذ بيدها للنهوض من كبوتها ودفعها إلى الأمام مرة أخرى حتى تستعيد مكانتها المستحقة ولتعود ببريقها اللامع في سيرتها الأولى.

وتابع القناعي: الحديث عن الجامعة سيظل مفتوحا وممتدا مادام كل المؤشرات تشير إلى زيادة تراجع المستوى العالمي للجامعة العريقة وابتعادها عن المسار الصحيح والمتمثل في تلك السقطات الواحدة تلو الأخرى، فكما تعلمون فقد هبط مستوى الجامعة مجددا في تصنيف الجامعات العالمي QS من مستوى 801-1000 في العام 2021، إلى مستوى 1001-1200 في العام الحالي، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل كبير وأزمة حقيقية تعاني منها الجامعة.

وبين أن أهم ما يعنينا هو تطوير التعليم العالي من أجل خدمة وطننا وأبنائه البررة الذين سيحملون على عاتقهم أمانة المسؤولية الوطنية في مستقبل الكويت، لذا يتعين علينا الاعتراف بأن هناك مشاكل وكل ما يطرح من حلول مؤقتة وغير ناجعة لا يسمن ولا يغني من جوع، لافتا الى ان من الأسباب أيضا التي ساهمت في تدهور مستوى تصنيف الجامعة ومخرجاتها حالة الفراغ الإداري الذي تعيشه الجامعة منذ تفشي فيروس كورونا وانتهاء المدة الزمنية لمعظم قياديي الجامعة، ما أدى إلى ركود أكاديمي وإداري ألقى بظلاله على أداء المنظومة الجامعية ككل.

وذكر ان أعضاء الهيئة التدريسية يواجهون مشاكل كثيرة، ومستعدون للمساهمة بحلها، ولكن لا يمكن أن تكون تلك الحلول على حساب مكانتنا العلمية والأكاديمية، فتقليل مكافأة الفصل الصيفي وفقا للائحة الجديدة أمر رفضته الجمعية العمومية الاستثنائية بالإجماع، آملين ان يتم النظر بجدية واجتهاد إلى مواضيع أخرى ملحة مثل التقتير في ميزانيات المهمات العلمية والأبحاث وكذلك مساواة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة بنظرائهم في «التطبيقي» من حيث مد العمر التقاعدي إلى سن 75 عاما.