تتجه دولة الكويت نحو تغيير شامل لنظام الإقامة والعمل والاهتمام بحقوق العمال بشكل عام وتوفير البيئة المناسبة لهم، وقد أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح التزام دولة الكويت بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة سكن وعمل ملائمة لهم انسجاما مع المعايير الدولية ورؤية (كويت جديدة 2035).
تغيير شامل لنظام الإقامة والعمل في الكويت.. رؤية جديدة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة
تمثل العمالة الوافدة في الكويت نحو 75% من إجمالي القوى العاملة وينتمون إلى أكثر من 174 جنسية ما يعكس الطبيعة التنموية للمشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد. وقد حرصت الحكومة الكويتية على الاهتمام بحقوق هذه العمالة بشكل كبير، وشددت رؤية "كويت جديدة 2035" على الحفاظ على حقوق هذه الفئة المهمة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.
وقد جاء إطلاق قانون الإقامة الجديد في الكويت خلال الأشهر الماضية ليتواءم مع ذلك التوجه، كما تزامن ذلك مع تنفيذ عدد من الخطوات التي تهدف لحفظ حقوق العمال وتوفير البيئة المناسبة لهم. أبرزها تخصيص ست مدن عمالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، وافتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة (رجال) في فبراير الماضي من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية في مارس الماضي للتعريف بالاشتراطات الصحية لسكن العمال.
وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، استمرار الكويت في تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالعمل من خلال تحديث قوانين الاتجار بالأشخاص والعمالة المنزلية والإقامة والعمل الأهلي بما يعزز العدالة والشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الشيخة جواهر الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في توفير السكن وتعزيز رفاهية العمال. كما بينت أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق العمال والإسكان، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وضعت استراتيجية وطنية للفترة 2005-2028 تم الإعلان عنها أخيراً خلال المنتدى الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
أخبار متعلقة :