عدن - كتبت هبة الوهالي - كشفت مصادر عن تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء، حيث تخطى سعره 50 جنيهاً للدولار الواحد.
وتشمل هذه التحركات:
- وقف قبول الدولار مجهول المصدر من قبل البنوك: سيساعد هذا القرار في الحد من المضاربات بالعملة ومنع عمليات غسل الأموال.
- تقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط: سيساعد هذا القرار في توفير الدولار للشركات والأفراد الذين يحتاجون إليه فعلاً، مثل المستوردين والسياح.
يأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي المصري للسيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتعزيز قيمة الجنيه المصري.
إجراءات إضافية:
- أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008.
- منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من المضاربات بالعملة وتحسين قيمة الجنيه المصري.
- قد تؤدي هذه الإجراءات إلى بعض الصعوبات للشركات والأفراد الذين يحصلون على الدولار من السوق السوداء.
ويبذل البنك المركزي المصري جهوداً حثيثة لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار، وتُظهر هذه الخطوات الجديدة التزامه بتحقيق استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد المصري.
