عدن - كتبت هبة الوهالي - شهدت السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد عند 55 دولار للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.تتحرك أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد، وتشهد ارتفاعات قياسية بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليه. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
زيادة الطلب على الدولار والذهب في مصر
تزايد الطلب على الدولار والذهب في مصر يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحوط من ارتفاع التضخم وتخفيض قيمة الجنيه. يبحث المستثمرون عن وسيلة لحماية أموالهم وتجنب التأثيرات السلبية للاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
تواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية، حيث خارجت استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه. تم تنفيذ ثلاثة تخفيضات لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.
الإجراءات التشديدية للبنك المركزي المصري
اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار. قررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.
الضوابط الجديدة لتدفقات الدولار
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تدفقات الدولار وتحسين سيطرته على النقد الأجنبي. تشمل الضوابط الجديدة منع عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة غير متوافقة مع المعلومات المتوفرة عن العميل وتقييد عمليات الإيداع التي يقوم بها أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لأغراض غير واضحة أو دون وجود علاقة بينهم.
الضوابط الجديدة لتدفقات الدولار تشمل:
منع عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدًا أو متكررة دون مبرر واضح.
