شهدت الساعات الماضية تداول أخبار تتحدث عن اعتزام الحكومة السعودية ترحيل الجالية المصرية ومنعهم من العمل في المملكة بداية العام المقبل 2026، ورغم التداول الواسع للخبر، إلا أن وزارة الداخلية السعودية لم تعلن عنه بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يرجح عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار.

حقيقة اعتزام السعودية ترحيل الجالية المصرية ومنعهم من العمل في المملكة بداية 2026 

تمثل الجالية المصرية في السعودية حوالي 20% من إجمالي الجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة، ويعمل المقيمين المصريين في مختلف المهن المتاحة وفق قانون العمل السعودي، لذلك من المستبعد أن تتخذ الحكومة السعودية قرار بترحيلهم ومنعهم من العمل في المملكة كما تم تداوله خلال الساعات الماضية، وما يرجح عدم صحة تلك الأخبار المتداولة هو عدم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للجهات المختصة في السعودية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وسبق لوزارة الداخلية السعودية، إن شددت على عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأكدت أن أي قرارات جديدة سوف يتم نشرها عبر القنوات الرسمية التابعة للحكومة السعودية.

الجالية المصرية في السعودية.. ليست مجرد رقم عادي بين الجاليات الأجنبية في المملكة

الجالية المصرية في السعودية ليست مجرد رقم عادي بين الجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة، لكنها تمثل ثقلًا كبيرًا بعددها الكبير الذي يبلغ نحو 2.5 مليون نسمة، وتمثل حوالي 20% من إجمالي الجاليات الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

ويعمل أبناء الجالية المصرية في مختلف المهن المسموح للأجانب العمل فيها في السعودية، وتبدأ رواتبهم من 5,384 ريال سعودي وتصل حتى 24,166 ريال سعودي، حيث تختلف رواتبهم حسب الوظيفة والتخصص.

وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية وتوفير البيئة الملائمة للعمل، باعتبارهم من أبرز الركائز التي ساهمت في بناء الاقتصاد السعودي من خلال العمل في مختلف المهن والاستثمار في المملكة.

رسوم تأشيرات المصريين 

كشفت وزارة القوى العاملة المصرية، في وقتاً سابق أنها تلقت تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يوضح تعديل رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن ضمنهم المصريون العاملون هناك.

وأضافت الوزارة، أن التقرير، أشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، أقر تعديل رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وفضلاً عن 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما تضمن تعديل المادة 38 من نظام الإقامة، تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل المملكة.