ياسر الجرجورة - الرياض - الأحد 18 أكتوبر 2026 10:07 مساءً - حث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة، الأحد، على قبول مقترح طهران الذى يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، قائلاً إن المقترح «لا يزال على الطاولة».

إيران تحث أمريكا على قبول مقترح يفضي إلى فتح مضيق هرمز.
 

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن مقترح إيران المقدم للولايات المتحدة ويفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال ‌سبعة أيام لا يزال مطروحا على الطاولة.

وقدمت إيران مقترحها في منتصف سبتمبر بعد انهيار وقف إطلاق نار مؤقت. وأقرت طهران لاحقا بتلقيها ردا أمريكيا، لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال الأسبوع الماضي إن المفاوضات متعثرة لأن واشنطن لم تستجب لجميع ⁠الشروط السبعة لفتح المضيق.

وقال عراقجي خلال وجوده في بغداد للمشاركة في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي "موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة المقدم إلى الولايات المتحدة. أبدوا ملاحظاتهم التي نراجعها، لكن مقترحنا لا يزال مطروحا على الطاولة، وإذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأمريكي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح".

وتشمل شروط إيران، من بين مطالب أخرى، رفع الحصار الأمريكي على موانئها وإلغاء العقوبات الأمريكية على ‌صادراتها ⁠النفطية فضلا عن وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات في المنطقة.

وأضاف أن قبول واشنطن لشروط طهران سيعني فتح المضيق خلال ستة أيام واستئناف المحادثات في اليوم التالي. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في إصرار واشنطن على التطرق لملف البرنامج النووي ⁠الإيراني منذ بداية المفاوضات.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر إن على إيران إجراء خفض "ملموس" لقدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب ⁠الأمريكية وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر بين البلدين.

وتقول طهران إن المفاوضات ينبغي أن تركز في مرحلتها الأولى على فتح مضيق هرمز، ⁠الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل نشوب الحرب، واستعادة الأمن في الممر المائي.

عباس عراقجي

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثامنة والستين بعد المائة اليوم الأحد، في المنامة بمملكة البحرين، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعيا إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأدان المجلس في بيانه الختامي، بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربًا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

مجلس التعاون الخليجي يعلن التضامن مع السعودية

وأكد المجلس تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًّا واحدًا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددًا على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، ومؤكدًا احتفاظ دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51)  من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.

ودعا مجلس التعاون الخليج ي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، بما في ذلك القرار 2216 (2015) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، المنصوص عليه في تلك القرارات، داعياً مجلس الأمن، والدول دائمة العضوية فيه خاصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية بوصفها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية

تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

كما شدد على ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، ووقف كل دعم يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.

ورحب  المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر 2026م، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، مثمنًا جهود مملكة البحرين بصفتها عضوًا في مجلس الأمن في هذا الشأن، ومؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لما ورد فيه. 

وبخصوص الأوضاع في اليمن أكد مجلس التعاون الخليجي على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، وتدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقاً للمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار.

اجتماع مجلس التعاون الخليجي

اجتماع دول التعاون الخليجي

فرنسا تعتقل 1800 شخص وملايين اليوروهات خسائر بسبب الاحتجاجات في المدن

اندلعت أعمال عنف، على هامش مظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وقدّرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 550 ألفا، فيما رفع المنظمون تقديراتهم إلى 800 ألف. وأسفرت أعمال الشغب التي رافقت وأعقبت الاحتجاجات، عن توقيف 1800 شخص، وفق السلطات.

وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج ومدن أخرى. وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود. كما أثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية.
بدوره قال وزير الداخلية لوران نونييز، الأحد، في منشور على منصة إكس "أُلقي القبض على 1800 شخص وتجري الآن تحقيقات لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال حتى يتم تقديمهم إلى القضاء".

وكانت الشرطة قد أفادت الشرطة الأحد أنه تم توقيف 855 شخصا في باريس على خلفية أعمال الشغب التي شابت الاحتجاجات الحاشدة في باريس السبت. وقالت الشرطة إن هذا العدد يمثل "رقما قياسيا"، فيما أشارت السلطات إلى أن العنف الذي شهدته الاحتجاجات بلغ مستويات غير مسبوقة.
طالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان نفذت عمليات نهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.

ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذّر رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".

من جانبه قدّر رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار الأحد عدد المتاجر المتضررة بشكل مباشر من أعمال العنف بـ1500، وفاتورة الأضرار بمئات الملايين من اليورو.
وقال في تصريح لقناة "إل سي آي" إنه "من السابق لأوانه بعض الشيء" تقييم حجم الأضرار، لكنه أشار إلى أن "1500 تاجر فرنسي تضرروا بشكل مباشر"، مؤكدا أن الكلفة ستكون "باهظة للغاية".

وطالت أعمال التخريب مباني بلديات ومرافق عامة في عدة مدن. ففي ليموج، اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما تاريخيا، فيما اندلع حريق في مبنى بوسط غرونوبل، وكذلك في فرع لمكتب السياحة في ليون.

وأفاد مسؤول محلي بأن مبنى البلدية التاريخي في ليموج، الذي يزيد عمره على 140 عاما، تضرر بشدة جراء حريق أشعله متظاهرون ملثمون بعد اقتحامه. كما تعرّض مبنيا بلديتين في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو ومكتبا للسياحة في ليون.

وفي باريس، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة. وفي محطة مترو "ريومور سيباستوبول" في باريس، قالت سائحة رفضت ذكر اسمها "كان الأمر مروعا، كنت خائفة جدا". وأضافت أخرى "هذه ليست صورة جيدة للسياحة. فقد كان البابا هنا قبل أسبوعين، وكانت الأجواء مختلفة تماما".

عنف الشرطة الفرنسية

سرقة المتاجر