بعد 14 يومًا فقط سوف تتغير حياة المقيمين في السعودية وسوف يتم تطبيق القرار الجديد الذي طال انتظاره وهو قرار السماح للأجانب تملك العقار في المملكة، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2026، وفقًا لما كشفته صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
صحيفة عكاظ تكشف عن القرار الذي سيتم تطبيقه بعد 14 يومًا وسوف يغير حياة المقيمين في السعودية
يستعد المقيمين في السعودية والأجانب في السعودية للقرار الجديد الذي يسمح لهم بتملك العقار في السعودية واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة. ونقلت صحيفة عكاظ، عن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تأكيده بأن القرار الجديد، أو ما يعرف بنظام تملك غير السعوديين للعقار، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2026.
وينص النظام على أنه يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.
وأقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.
تفاصيل نظام تملك الأجانب والمقيمين للعقار في السعودية
وفقًا لتصريحات الوزير الحقيل، فإن نظام تملك غير السعوديين للعقار، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول العقار السكني، ويسمح فيه للأجانب بالتملك في جميع مناطق السعودية باستثناء 4 مناطق، هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، حيث سيتم تخصيص مناطق محددة فيها والسماح بالتملك فيها للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمين فسوف يتم السماح لهم بتملك وحدة سكنية فقط.
والقسم الثاني من النظام هو العقار التجاري والصناعي والزراعي، وسوف يكون التملك فيها مفتوحاً للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء.
أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار وعقوبة من يخالف اللائحة التنفيذية للنظام
نظام تملك غير السعوديين للعقار، يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
كما أن هذا النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.
وقد حددت النظام عقوبات مشددة على من يقدّم بيانات مضللة، وتتضمن العقوبة غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
أخبار متعلقة :