ياسر الجرجورة - الرياض - الخميس 22 يناير 2026 11:47 مساءً - دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ رسميًا في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم 22 يناير 2026، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلى والأجنبى ضمن رؤية اقتصادية أوسع.
تملّك غير السعوديين للعقار عبر منصة رقمية موحدة
وأعلنت الهيئة العامة للعقار أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين للعقار يتم حصريًا عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، ويشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية معتمدة.
تملّك غير السعوديين للعقار للمقيمين داخل المملكة
وبيّنت الهيئة أن المقيمين داخل المملكة يمكنهم التقديم مباشرة عبر المنصة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.
تملّك غير السعوديين للعقار لغير المقيمين
أما غير المقيمين، فتبدأ رحلة تملّك غير السعوديين للعقار من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر بوابة «عقارات السعودية»، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
تملّك غير السعوديين للعقار للشركات والكيانات الأجنبية
وفيما يخص الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة، أوضحت الهيئة ضرورة التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية»، وإصدار الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.
تنظيم تملّك غير السعوديين للعقار في المدن الرئيسية
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح تملّك غير السعوديين للعقار في مختلف مناطق المملكة، وينظم التملّك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى «وثيقة النطاقات الجغرافية» التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026، مع قصر التملّك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
تملّك غير السعوديين للعقار لتعزيز الشفافية والاستثمار
وأشارت الهيئة إلى أن بوابة «عقارات السعودية» تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، وتتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، مع الارتباط المباشر بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.
وأضافت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية، وجذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.
أخبار متعلقة :