شاهد .. قرار فرض الضريبة العقارية على السكن الخاص يثير جدلا واسعا في الشارع المصري

أثار قرار الحكومة بفرض الضريبة العقارية على الوحدات السكنية الخاصة جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وسط مخاوف المواطنين من زيادة الأعباء المالية على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطن المصري منذ سنوات من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات، ما يجعل أي أعباء إضافية عبئًا كبيرًا على الأسرة المصرية

وأكد خبراء اقتصاديون أن فرض ضريبة جديدة على السكن الخاص قد يؤثر على سوق العقارات بشكل عام، ويزيد من تكلفة المعيشة، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، مشيرين إلى أن الحكومة بحاجة إلى مراعاة قدرة المواطنين المالية عند تطبيق أي ضرائب جديدة

وفي المقابل، أوضحت وزارة المالية أن الهدف من هذه الضريبة هو زيادة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين، حيث تستهدف الضريبة العقارية على الوحدات الخاصة أصحاب العقارات غير الملتزمين سابقًا بالضرائب، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن الضريبة العقارية تشكل جزءًا من برنامج إصلاح مالي طويل المدى يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات التنموية، بما في ذلك البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتحسين جودة الخدمات العامة. ومع ذلك، يطالب المواطنون بضرورة تقديم إعفاءات أو تخفيضات للفئات محدودة الدخل لتخفيف تأثير الضريبة على القدرة الشرائية للأسر المصرية

كما يلاحظ أن القرار يأتي في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 35% في بعض السلع والخدمات الأساسية، ما يجعل أي زيادة في الأعباء المالية على المواطنين أمرًا حساسًا يحتاج إلى توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.

كما طالب الإعلامي توفيق عكاشة الحكومة بإلغاء مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص، ووصفه بأنه مقترح "فاشل"، زاعمًا أن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص من مقترحات "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، الذي لا يعرف شيئًا عن دخل المواطن المصري، بحسب كلام توفيق عكاشة.

فرض ضريبة على السكن الخاص فيه خطورة شديدة

وأوضح توفيق عكاشة أن عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب يمثل خطورة، وذلك في ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه، والذي يسبب تضخم كبير.

وقال توفيق عكاشة في رسالته للحكومة بشأن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص: "لابد من إلغاء اقتراح الحكومة "الفاشل" بفرض ضريبة على السكن الخاص فورًا".

وأشار توفيق عكاشة إلى أن اقتراح فرض ضريبة على السكن الخاص، جاء "تنفيذا لوجهة نظر صندوق النقد الدولى والبنك الدولى"، مؤكدًا أن صندوق النقد لا يعلم أن "دخل الفرد ثابت ويتراجع"، وأن الاقتراح جاء بسبب التقارير الحكومية غير الصادقة، والتي تكشف فيها "أنهم حققوا نسبة نمو" بالمخالفة للواقع، مع لعب فى الارقام، ووصف ذلك بـ "عملية الخطر الكبير".

وأكد توفيق عكاشة أن "عملية فرض الضرائب وتعدد هذه الضرائب وفرضها، فى ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى نتيجة التضخم الكبير يمثل خطورة شديدة"، ناصحا الحكومة بعدم الاستمرار في ذلك الأمر

وقال عكاشة موجها نصيحته للحكومة: "وجب علي النصيحة قبل فوات الآوان.. .برجاء الاستماع لكلامى وتحياتى"

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وافق يوم الإثنين الماضي 19 يناير، على تعديلات "قانون الضريبة على العقارات المبنية"، والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك