ياسر الجرجورة - الرياض - الجمعة 13 نوفمبر 2026 03:17 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن تصاعد النقاش الدولي حول جماعة الإخوان الإرهابية ، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيد طرح قضية التمويلات الخارجية للجمعيات والمؤسسات الدينية والأهلية، باعتبارها أحد الملفات التي تحتاج إلى رقابة دقيقة تضمن عدم استغلال العمل الخيري أو المجتمعي في تحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية غير معلنة.
وتابع شعبان، أن عدداً من الدول الأوروبية اتجه خلال السنوات الماضية إلى مراجعة قواعد التمويل والرقابة على المؤسسات الدينية والجمعيات، في ضوء المخاوف المتعلقة بمصادر الأموال والجهات الداعمة وطبيعة الأنشطة التي يتم تمويلها، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الشفافية المالية في حماية المجتمعات.
وأضاف عبد اللطيف، أن العمل الخيري يجب أن يظل موجهاً لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، وألا يتحول إلى وسيلة لبناء الولاءات التنظيمية أو التأثير على توجهات المجتمع، مشدداً على ضرورة الفصل بين الأنشطة الإنسانية المشروعة وأي ممارسات تخالف القانون.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الرقابة المطلوبة لا تعني التضييق على مؤسسات المجتمع المدني أو تعطيل دورها، وإنما تستهدف ضمان سلامة مصادر التمويل، ووضوح أوجه الإنفاق، ووجود سجلات مالية قابلة للمراجعة والمحاسبة.
وأوضح النائب، أن التعاون الدولي في تبادل المعلومات المتعلقة بالتمويلات المشبوهة يمكن أن يسهم في الحد من تحركات الشبكات العابرة للحدود، خاصة عندما تستغل اختلاف القوانين بين الدول، مؤكدا أن مواجهة التطرف تتطلب تجفيف أي مصادر تمويل غير مشروعة، مع تطبيق معايير موحدة وعادلة على جميع المؤسسات، وعدم توجيه الاتهامات إلا استناداً إلى أدلة واضحة وإجراءات قانونية سليمة.
أخبار متعلقة :