ياسر الجرجورة - الرياض - السبت 14 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان تمثل فرصة مهمة لإعادة تقييم التعامل الدولي مع التنظيمات التي تعتمد على الانتشار خارج حدود الدولة الواحدة، وتستخدم شبكات متعددة لتحقيق أهدافها السياسية والفكرية، مؤكداً أن مواجهة هذه الكيانات لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية داخل كل دولة بصورة منفردة.
وتابع سوس، أن خطورة التنظيمات العابرة للحدود تكمن في قدرتها على التحرك من خلال هياكل متنوعة، تشمل جمعيات ومؤسسات ومراكز وأنشطة اجتماعية وتعليمية، بما يفرض على الحكومات تطوير أدوات الرقابة والشفافية، والتأكد من مصادر التمويل وطبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما شهدته بعض الدول الأوروبية من مراجعات وتحقيقات بشأن أنشطة جمعيات ومؤسسات مرتبطة فكرياً أو تنظيمياً بتيارات الإسلام السياسي يؤكد أن القضية لم تعد شأناً إقليمياً يخص الشرق الأوسط فقط، وإنما أصبحت مرتبطة بأمن المجتمعات الأوروبية واستقرارها أيضاً.
وأشار إلى أن وجود مؤسسات تعمل في إطار قانوني لا يمنحها حصانة من المساءلة، كما أن مواجهة التطرف لا تعني استهداف الجاليات المسلمة أو التضييق على ممارسة الشعائر الدينية، وإنما تستوجب التمييز الواضح بين حرية الاعتقاد والعمل المجتمعي المشروع وبين أي نشاط تنظيمي مخالف للقانون.
وأكد سوس، أن المرحلة الحالية تتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، وتعزيز التعاون القضائي والمالي، ومراقبة مصادر التمويل المشبوهة، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المواجهة يرتبط بوجود موقف دولي موحد يرفض توظيف الدين لتحقيق أهداف تنظيمية أو ممارسة أنشطة تهدد أمن الدول.
أخبار متعلقة :