دبي - ايمان الباجي - في اليوم الخامس من البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28، انعقدت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ (UNFCCC)، لمناقشة الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.
وشارك في هذه الجلسة رفيعة المستوى متحدثون بارزون منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، الذين ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.

وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة التي ألقاها بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28 والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، شدد على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في عملية مؤتمرات كوب، وقال: “كما أكد رئيس COP28 مراراً وتكراراً، ما يزال أمامنا الكثير لننجزه لتحقيق طموحنا المشترك المتمثل بالحفاظ على مستوى ال1.5 مئوية، وعلينا أن نأخذ خطوات حاسمة لنعود إلى المسار الصحيح نحو ذلك الهدف. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تولي الأعمال التجارية والخيرية دوراً أقوى لبلوغ أهداف اتفاق باريس”.

وأضاف بدر جعفر، الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي أقيم ضمن برنامج COP28: “الرسالة التي ترددت باستمرار طوال منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 أن القطاع الخاص مستعد ومتحمس للانخراط بصورة أعمق في عملية مؤتمرات كوب. ما علينا الآن سوى توظيف المزيد من هذه الطاقات والعزم والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق”.

وجدير بالذكر أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 شارك فيه أكثر من 1300 رئيس تنفيذي من 106 دولة عبر القطاعات المختلفة، من الطاقة والأزياء إلى الزراعة والفضاء. وخلال هذه المنتدى الذي استمر ليومين وتضمن 64 جلسة، أعلِنت مجموعة من الالتزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم أجندة العمل.

وكان للقطاع الخاص مشاركات قيمة في عملية التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في سياق العمل المناخي، عرضت المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات والأعمال لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة ودعم الجهود والمبادرات المناخية. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراك الحاجة إلى تكثيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف باريس في الإطار الزمني المحدد بالاستناد إلى سياسات داعمة تُفعّل دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق التغيير المناخي الجذري.

واستعرضت هذه الجلسة رفيعة المستوى الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس. وبحثت الجلسة أيضاً في الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ، وتوطيد التعاون بين الحكومات والأعمال والمستثمرين.