دبي - ايمان الباجي - أفاد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن «إس آند بي غلوبال» بوجود زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعا بالزيادة القوية في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعا في مواجهة معدلات الطلب القوية. وبلغ هذا الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد. وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو. ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهرا.
وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب. كما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019 مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعا في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الإمارات، المعدل موسميا، 57 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر (57.7 نقطة).
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو. وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحدا من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف السنة، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطاً تنافسية أكبر وارتفاعا أقل في أعمال التصدير الجديدة.

ومن الناحية الإيجابية، استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناء على طلب الشركات. ومع ذلك، وبالرغم من أن الانخفاض في مدد التسليم كان قويا من الناحية التاريخية، إلا أنه كان أيضا الأبطأ في أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئيا.

وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022 ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى، وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع.
وقال خبير اقتصادي أول في «إس أند بي غلوبال ماركيت انتليجنس»، ديفد أوين: «أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو. وفي الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب 6 سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء».

وتابع: «على الرغم من ذلك، كانت الشركات أقل تفاؤًلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، حيث كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق. ومن المرجح أن يكون تراكم المنافسة عاملاً رئيسيا وراء جهود زيادة المخزون، مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو»