دبي - ايمان الباجي - كشفت وزارة الاقتصاد عن تعديلات على قانون التحكيم أتاحت من خلالها إجراء كل أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو في الأوساط التقنية، مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.

وأكدت الوزارة أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهوداً دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كل الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيس في زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات مركز جذب دائماً للتدفقات الاستثمارية.

إحاطة إعلامية
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، في إحاطة إعلامية، إن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات، على المستويين الاتحادي والمحلي، والشركاء من جهات التحكيم المختلفة في الدولة.

وأضاف: «أيقنت وزارة الاقتصاد أن تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، هي الأدوات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، ودعم مكانته المرموقة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً».

وتابع: «تمثّل تعديلات قانون التحكيم إحدى الأدوات التي تستهدف من خلالها الوزارة إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال في الدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، بما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة».

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت في الاعتبار، خلال إعدادها مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام تأسيس بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

أبرز التعديلات
واستعرض آل صالح، أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل، وتضمنت إتاحة إجراء كل أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط، والسماح بتعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة، أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم التي تُنظر أمامها الدعوى، وفق ضوابط تضمن النزاهة والحياد وتلافي تعارض المصالح، إذ تتطلب الضوابط والشروط المشار إليها، عدم كون المحكّم فرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم، وألا تمنع أنظمة مؤسسة التحكيم المعنية ذلك، وأن تُنظم التعيين والعزل والتنحي وعمل المحكم، إلى جانب استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكّم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها، بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر.

طابع السرية
وتضمن التعديل إضفاء طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق الذي حصر السرية في الاجتماعات فقط، ولم يشمل بها أعمال التحكيم كاملة، وإجازة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم، ومنها إخضاع تلك الإجراءات للقواعد المنفذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها، ومنح هيئة التحكيم اختصاص تحديدها في حال عدم وجود اتفاق، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، واستحداث سلطة تقديرية لمؤسسة التحكيم، بما لا يتعارض مع النظام العام بتحديد قواعد الإثبات الواجب اتباعها في حال عدم وجود اتفاق، وفي حال خلوّ القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم، ومنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية أكبر بخصوص البيانات، سواء من حيث قبولها أو تقدير ارتباطها بأي واقعة، أو رأي أو خبرة، أو تحديد وقت أو طريقة أو صيغة لتبادل تلك البيانات بين الأطراف، وطريقة تقديمها إلى هيئة التحكيم.

وأشار آل صالح إلى أن تعديلات قانون التحكيم جاءت استجابة لمطالبات مؤسسات ومراكز التحكيم في الدولة، لمواجهة عدد من التحديات الحالية التي حالت دون استقطاب الكفاءات الدولية من المحكّمين، ودون تشكيل شراكات مع مؤسسات تحكيم دولية، خصوصاً في الجزئية المتعلقة بإجازة تعيين المحكّم عضواً في هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى في المؤسسة التحكيمية نفسها أو المركز الذي يشغل ذلك المحكّم عضوية في مجلس إدارته، أو مجلس أمنائه، أو من في حكمهم.

محطة مفصلية
وأكد آل صالح أن هذه التعديلات محطة مفصلية جديدة في البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمواكبة لأحدث الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم، لافتاً إلى أنها ستعمل على تعزيز تصنيف الإمارات مركزاً رائداً في تبني التشريعات الحكومية الاستشرافية، خصوصاً بعد السماح بإجراء كل أعمال التحكيم، من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، وستسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها المحوري في ترسيخ المكانة الرائدة لمؤسسات ومراكز التحكيم في دولة الإمارات.