دبي - ايمان الباجي - أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن تطبيق نظام «رقيب» أسهم في تحسين مُعدلات الامتثال الضريبي للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمُحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية.

ودعا البستاني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في الجهود الرقابية من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية، موضحاً أن تقديم البلاغ متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتضمّن دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام.

وتُعد عمليات التَهرُّب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، وتتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتُف الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الممارسات.

ونظام المُخبِرين عن المخالفات والتهرّب الضريبي «رقيب»، جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، بهدف تفعيل الرقابة المُجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التَهرُّب الضريبي، حيث يخوّل القرار الهيئة تلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّب الضريبي، والاحتيال المُتعلق بالضريبة، ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط مُحدَّدة.

وفي ما يخص ضريبة الشركات أفاد البستاني، بأن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات والسياسات وأصدرت قرارات بالتعاون مع وزارة المالية، لتنظيم تطبيق الضريبة، كما تم إصدار دليل توضيحي للقانون الخاص بها يوفر شرحاً تفصيلياً لمضامينه ومواده.

وأشار إلى أن الهيئة فتحت باب التسجيل لأغلب فئات الخاضعين لضريبة الشركات من خلال منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، في خطوة تمثل استكمالاً للخطوات المُتتالية التي اتخذتها في هذا المجال ومن بينها إطلاق مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال» في شهر يناير الماضي، لفئات من الشركات والأعمال في الدولة تم توجيه الدعوة إليها برسائل عبر البريد الإلكتروني للتسجيل من خلال منصة «إمارات تاكس»، بخطوات إلكترونية بالكامل تتميز بالسهولة والوضوح.

وقال: «تم بعد ذلك فتح باب التسجيل للشركات المُساهمة العامة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في الدولة اعتباراً من منتصف شهر مايو الماضي، وبعد ذلك فُتح التسجيل لقطاعات الأعمال الأخرى الخاضعة لضريبة الشركات، وحرصت الهيئة على توفير الوقت الكافي للتسجيل والوفاء بالالتزامات الضريبية، وإعطاء الأولوية للأعمال التي بدأت سنتها المالية في الأول من شهر يونيو 2023، وما بعده».

وأكد أهمية أن تسارع جميع قطاعات الأعمال المعنية بالتسجيل لضريبة الشركات، خصوصاً تلك التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو الماضي، حتى يتوافر لها الوقت الكافي لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية.

وحول خطط الهيئة لتشجيع المعنيين على التسجيل والامتثال الطوعي لضريبة الشركات وزيادة نسب الامتثال، أفاد البستاني، بأن الهيئة تركز على محورين أساسيين يتمثل الأول في نشر الوعي الضريبي، بينما يتمثل الثاني في ضمان سهولة ووضوح التشريعات والإجراءات الضريبية.

وحول أثر ضريبة الشركات على الاقتصاد الوطني، أفاد بأن تطبيق الضريبة جاء في إطار الخطط الحكومية لتحقيق أعلى معدلات التنمية المُستدامة، والمحافظة على مستويات الرفاهية التي تم الوصول إليها في جميع المجالات.

وقال البستاني: «تُعد نسبة ضريبة الشركات من أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، إذ تطبق بنسبة (0%) على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، وبنسبة 9% على الجزء من الدخل الذي يجاوز ذلك المبلغ، وذلك لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة».