دبي - ايمان الباجي - شهد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الاقتصاد والعمل النمساوي، مارتن كوشر، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والنمسا بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والاقتصادي للبلدين، في وقت وجه فيه وزير الاقتصاد، الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسّع في أسواق الدولة.

وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والقطاع اللوجستي، والبنية التحتية، والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المري، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والنمسا استراتيجية وتتميز بالتطور المستمر على مختلف الصعد، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وقال: «يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم جسور التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، كما يأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً».

وخلال اجتماع اللجنة، استعرض الجانب الإماراتي عدداً من التشريعات والسياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الشركات التجارية، وتحديث أنظمة الإقامة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص، وتمكين وتنافسية بيئة الأعمال، ونموها إلى آفاق جديدة.

ووجه وزير الاقتصاد الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في أسواق الدولة عن طريق الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها مناخ الأعمال الإماراتي.

من جهة أخرى، توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر «استثمر في النمسا» خلال فبراير 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية.

وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير سُبل الدعم كافة للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي.

ويأتي انعقاد هذه اللجنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا، إذ تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43% من تجارة النمسا مع الدول الخليجية، وكذلك 16% من تجارتها مع الدول العربية.