ياسر الجرجورة - الرياض - الأحد 15 نوفمبر 2026 10:07 صباحاً - قال النائب محمد ابو النصر عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات الرقابية والقانونية التي شهدتها بعض الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بشأن الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بتيارات الإسلام السياسي تعكس تزايد القلق من توظيف العمل الأهلي والدعوي في بناء شبكات نفوذ ذات أهداف تنظيمية وسياسية، مؤكداً أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان تفتح الباب أمام نقاش دولي أوسع حول هذه القضية.
وتابع النائب، أن التجربة الأوروبية تستحق الدراسة، خاصة في ظل ما أثير في فرنسا من تحذيرات وتقارير تتعلق بتأثير بعض الشبكات المرتبطة بالتنظيمات الأيديولوجية داخل المؤسسات المحلية والتعليمية والرياضية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى لتعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية.
وأضاف أبو النصر، أن خطورة هذا الملف تتمثل في صعوبة اكتشاف بعض الأنشطة التنظيمية عندما تتخذ أشكالاً اجتماعية أو ثقافية أو خيرية، الأمر الذي يتطلب وجود آليات رقابية فعالة تضمن الشفافية وتمنع استغلال المؤسسات المدنية بعيداً عن الأهداف التي تأسست من أجلها.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الحديث عن هذه المخاطر يجب ألا يؤدي إلى الخلط بين الجمعيات الإسلامية المشروعة وبين أي كيانات يثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقانون، فالمعيار الحقيقي يجب أن يكون طبيعة النشاط ومصادر التمويل ومدى الالتزام بالقوانين.
وأكد النائب، أن حماية المجتمعات الأوروبية والعربية من التطرف مسؤولية مشتركة، تتطلب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، ومواجهة أي محاولات لاستغلال العمل المجتمعي في تحقيق أهداف سياسية غير معلنة، مشددا على أن الشفافية والمساءلة هما الأساس في حماية المؤسسات المدنية من الاختراق أو التوظيف التنظيمي.
أخبار متعلقة :