علنت الجوازات فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الأشخاص الذين ساهموا بإصدار هوية زائر لمجموعة من المقيمين في المملكة وذلك في إطار حملة منظمة لمعالجة الاختلات التي ترافق عملية منح هوية زائر للأشخاص من خارج المملكة العربية السعودية.
وبموجب هذا الإجراء سيتم فرض غرامة مالية 100 ألف ريال على المخالفين الذين ساهموا في إصدار هوية زائر لأشخاص قاموا بأداء فريضة الحج من خلال هذه الهوية حيث يعد ذلك مخالفة جسيمة تستوجب عقوبة صارمة وذلك بحسب بيان الجوازات. وقد قام عدد كبير من المقيمين الذين يمتلكون هوية زائر بالدخول إلى الأماكن المقدسة في مكة وذلك لأداء فريضة الحج دون امتلاكهم تصريح حج رسمي.
بسبب هوية زائر.. الجوازات السعودية تفرض غرامة مالية 100 ألف ريال على هذه الفئة من المقيمين
أوضحت الجوازات السعودية أن هذا القرار سيتم تطبيقه على مجموعة من الأشخاص المقيمين في المملكة أولئك الذين ساهموا في إصدار تأشيرة زيارة لشخص قاموا أو حاولوا ممارسة فريضة الحج دون تصريح أو دخول منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 1 ذي القعدة إلى 14 ذي الحجة.
أهمية هذا القرار:
يمتلك هذا القرار أهمية كبيرة حيث يساعد بشكل كبير في تنظيم أداء فريضة الحج والعمرة خلال موسم الحج وتجنب وقوع أي اختلات أمنية حيث يساهم في منع الأشخاص الذين يمتلكون هوية زائر من دخول منطقة مكة المكرمة بالكامل كما يعمل على إخطار المقيمين بعواقب إصدار تأشيرة زائر للأشخاص الذين حاولوا الحج دون تصريح حج رسمي.
ردود الفعل تجاه هذا القرار:
حظي هذا القرار بردود أفعال كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة حيث رحب به معظم الناس في المملكة وذلك بسبب نتائجه الإيجابية على موسم الحج حيث يساهم في تخفيف الأعباء على المنظمين وضبط الاختلات التي قد تترتب عن دخول مكة دون امتلاك تصريح حج رسمي.
أثار هذا القرار:
يساهم هذا القرار في رفع الكفاءة التنظيمية لمنظمو موسم الحج والمسؤولون عن تأمين الأماكن المقدسة طوال العام حيث يرفع هذا القرار من مؤشرات أداء المملكة في تنظيم موسم الحج حيث تستقبل مكة المكرمة أكثر من 10 ملايين شخص سنويًا يأتون من كافة دول العالم لأداء العمرة أو الحج.
استئناف القرار:
أشارت المديرية العامة للجوازات أنّه يمكن للمخالفين الذين تعرضوا للعقوبة نتيجة ارتكابهم مخالفة إصدار تأشيرة زائر لأشخاص حالوا الدخول إلى مكة وأداء فريضة الحج لاستئناف هذا القرار خلال 30 يوماً من إصداره كما يمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60يوم من تاريخ إصدار القرار.
