أحتل اليمن المرتبة الـ 13 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال 3 أعوام، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبد الله بن محفوظ، ورغم أن بن محفوظ أوضح أن قيمة الاستثمارات اليمنية في المملكة بلغ 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليارات دولار) في 2023، إلا أن الخبير الاقتصادي اليمني علي أحمد التويتي أشار إلى أن التقديرات الحقيقية لاستثمارات اليمنيين في السعودية تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار كامل.
حجم الاستثمارات اليمنية في السعودية؟
وقال التويتي عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك: ( التقارير الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمار لرجال أعمال يمنيين يبلغ 18 مليار ريال سعودي، ما يعادل 4.8 مليار دولار. بينما التقديرات الحقيقية والأقرب للواقع تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار كامل الاستثمارات لليمنيين.
وأضاف: "أغلب المصنعين اليمنيين انتقلوا إلى السعودية، وكثير من التجار نقلوا استثماراتهم أو استثمروا في السعودية. ونسبة كبيرة من المغتربين الذين لديهم وظيفة أو عمل بدخل جيد ومتوسط نقلوا عوائلهم إلى السعودية".
وأوضح التويتي: "تقديريًا حجم رأس المال اليمني الذي هاجر منذ عام 2014 الى الان بسبب الحرب بين 60 الى 80 مليار دولار
ابرز الدول مصر السعودية الاردن تركيا الامارات، ودول اخرى كثيره".
وأضاف التويتي القول:
(الأسوأ من هذا كله أننا فقدنا الطبقة الوسطى والموظفين.
الطبقة الوسطى التي كونت ثرواتها خلال 30 عامًا، وحجمها كان كبيرًا، أصبحت الآن فقيرة. رغم أنها كانت القوة الشرائية الكبيرة والفاعلة في البلاد.
هذه الطبقة، بسبب الحرب والخلل في الدورة النقدية التي انقطعت على أكبر شريحة بالبلاد (موظفي الدولة)، فقدت أعمالها ومتاجرها ومشاريعها وإيراداتها بسبب فقدان عملائها ورواتبهم.
فلجؤوا إلى مدخراتهم النقدية حتى انتهت، ثم المدخرات من الذهب والمقتنيات مثل الجنابي أو الأسلحة والسيارات، حتى وصلوا إلى بيع الأراضي، والآن يبيعون البيوت.
هؤلاء فقدوا مليارات الدولارات.
كذلك موظفو الدولة، وهم كانوا أول الضحايا ببيع مقتنياتهم بعدما فقدوا رواتبهم.
كان حجم رواتبهم أكثر من 1 تريليون ريال سنويًا تقريبًا عام 2014.
هذه المبالغ كانت تشغل الاسواق قاطبة وتوفر فرص عمل لاغلب ابناء الشعب وكان متوسط دخل الفرد 1500$ عام 2014 الان 430$ ولولا الحرب كان الان 2300$.
فقدنا الصادرات السلعية والنفطية التي كانت 10 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2014.
فقدنا النمو السنوي الذي كان 7% تقريبًا، ما يعادل 250 إلى 300 مليار دولار، وهي نسبة النمو التراكمي فقط.
خسرنا في الانكماش للناتج المحلي من 43 إلى 20 مليار دولار خلال 11 عامًا، أي 253 مليار دولار.
خسرنا ارواح مئات الالوف من المواطنين وأكثر منهم مصابين ومعاقين
خسرنا بلادنا حرفيا.. ولم نعي بعد الكارثة).