الخميس 21 أبريل 2022 10:32 صباحاً - أصدر القضاء التونسي قرارًا يقتضي بمنع طاقم السفينة الغارقة من مغادرة البلاد.

وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فإن ذلك القرار الذي صدر عن القضاء التونسي، خرج من منطلق استكمال التحقيقات والتي بدأتها السلطات التونسية، للوقوف علي أسباب وتفاصيل غرق تلك السفينة في السواحل التونسية، والتي كاد غرقها يحدث خطرًا بيئيًا في مياه البحر المتوسط.

وجدير بالذكر، أنه عقب حادثة غرق سفينة الوقود قبالة السواحل التونسية، عقدت السلطات التونسية، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن ملابسات الحادث والتي أظهرتها التحقيقات الأولية.

وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فقد خرجت عدد من التصريحات عن خلية الأزمة التونسية، حيث أعلنت قائلة: “التحقيق جار حول أسباب غرق سفينة الشحن، خلية الأزمة التونسية: السلطات الأمنية تجري تحقيقات مع طاقم السفينة، وأن طاقم السفينة أحكم إغلاق الخزانات لمنع اختلاط الوقود بالماء، وأن كمية الزيوت التي تسربت محدودة وهي ناجمة عن محركات السفينة، ولم يسجل أي تسرب للوقود من خزانات السفينة الغارقة”.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام تونسية، غرق سفينة وقود بالقرب من السواحل التونسية.

وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فقد كشفت المصادر، أن تلك السفينة كانت محملة ب 750 طن من الوقود.

هذا وقد أشارت التقارير الأولية، إلي أن هناك مخاوف من حدوث تلوث بحري جراء غرق تلك السفينة.