هذا وقد حددت السلطات التونسية، موعد مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي، في 19 يوليو الجاري.

في الوقت ذاته، جمدت الحكومة التونسية، أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته في البنوك التونسية.

وكانت خرجت عدد من التصريحات عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن من خلالها قائلا: “لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد”.

فيما نفي سعيد أن يكون الدستور الجديد مهيئ لعودة الاستبداد في تونس، وفق ما ورد عن قناة العربية.

في الوقت ذاته، دعا الرئيس التونسي شعبه للتصويت ب”نعم” للدستور الجديد.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تونسية، أنه تمت إضافة سلطات جديدة لرئيس الجمهورية في البلاد.

وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فقد أعلنت الرئاسة التونسية، أنه تبعًا للمرسوم الرئاسي الجديد، من حق رئيس الجمهورية، الاعتراض علي قرارات تعيين أو ترقية القضاة في البلاد.

كما أفادت مصادر عن الرئاسة التونسية، فقد تم إعلان أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وكذلك تضمن المرسوم الجديد، أن لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي قاضي يخالف مهامه الوظيفية.

كما حظر المرسوم القضائي الجديد، علي القضاة القيام بأي إضراب عن العمل.