الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:36 صباحاً - يبقى الصراع دائراً في ليبيا على الشرعية والأحقية في الحكم بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة الإستقرار المعينة من قبل البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، في ظل عدم وضوح الرؤيا حول عملية إجراء الإنتخابات الموعودة.
من جهته، أكد الدبيبة في آخر تصريحاته، أنه “ليس أمامنا إلا الانتخابات كحل جذري لتحقيق طموحات المواطنين والعبور بالشعب إلى بر الأمان، فما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكرسي بل من سيقدم الخدمات ويعالج الأوضاع”.
في حين اتهم فتحي باشاغا، خصمه الدبيبة، بـ”عرقلة إجراء الانتخابات”، مؤكداً شرعية حكومته التي “حصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
من ناحيتها، أصدرت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، قراراً بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، الموصدة منذ 7 سنوات، ضمن خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، وانقسامها السياسي.
لكن مباركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار الجمعية، وضعت تساؤلات حول ماهية قرارها وطريقة تداولها المقبل للوضع القائم.
حيث أنه وبنظر الخبراء، فإن تفعيل الدائرة الدستورية في الوقت الراهن، وبحسب القانون الليبي، يُبطل من قرارات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التي إتخذها في الآونة الأخيرة وبالتالي يجعل حكومة الإستقرار برئاسة فتحي باشاغا، باطلة.
لذلك، فإن ترحيب الدبيبة يدل على أنه سيقوم بتقديم طعن ضد قرارات مجلس النواب والمضي قدماً بنفسه نحو إجراء إنتخابات برلمانية كما توعّد سابقاً ومن بعدها نحو الإنتخابات الرئاسية. وهو عبارة عن إقصاء تام لكل من مجلسي النواب والدولة والأجسام السياسية المعنية.
يُشار الى أن الدائرة الدستورية تختص في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات بخصوص القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي السياق، رأى المحامي عصام التاجوري أن تفعيل الدائرة الدستورية “لن يحقق أي شيء وأي إضافة”، لافتاً إلى أنّ النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي لا قانوني.
وأضاف قائلاً: “لو تركت الدائرة الدستورية للعمل فعلاً بشكل قانوني وبحياد تام ومن دون أدنى تأثيرات، فإنها ستنهي كل الأجسام السياسية الموجودة وتبطل كل القرارات والقوانين الصادرة منذ سنوات، وهو ما سيؤدي إلى انسداد سياسي كامل”.
بينما إعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح صوب العودة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، خاصة بعدما أضحت بعض الأجسام السياسية والجهات تتصرف دون رقيب أو حسيب، وأصبحت سلطات مطلقة لا يراقبها أو يحاسبها أحد.
هذه الآراء المختلفة يقف عندها الشعب الليبي الذي ضاق ذرعاً بما حل به من أزمات وحروب، ويُعيد المطالبة بحقه في إنتخاب حكومته ورئيسه بعيداً عن الدبيبة وخلافات السياسيين وغيرهم ممن أغرقوا البلاد في دوامة العنف والفوضى.
